أكد نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى، أن منطقة الجبل لها خصوصية سياسية، مشيرا إلى أن أحداث الاشتباكات والعنف المسلح التى وقعت بالجبل يوم الأحد الماضى، تتطلب معالجة تقوم على أسس سياسية وأمنية وقضائية معا.
جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" والذى يعقده برى بشكل أسبوعى مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبنانى لمناقشة الأوضاع فى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس المجلس النيابى: "تاريخ لبنان السياسى يُعرف من خلال خصوصية الجبل، والأحداث التى وقعت لا تعالج لا بالسياسة وحدها ولا بالأمن وحده ولا بالقضاء وحده، وإنما بالترابط بين هذه المسارات الثلاثة مع بعضها البعض".
وشهدت منطقة الجبل، يوم الأحد الماضى، اشتباكات نارية مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار وعناصر الحزب التقدمى الاشتراكى الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة كان يجريها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته فى جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منعه من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التى أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل، وتسببت أحداث الجبل فى حالة من التوتر السياسى الشديد فى عموم لبنان.
من ناحية أخرى، قال برى إن هناك مخزونا من الثروة النفطية يقدر بنحو 600 مليار دولار فى المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن "الموقف السيادي" تجاه ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان، لم يطرأ عليه أى تغيير.
وأشار إلى وجود بندين عالقين فى هذا الملف، الأول يتعلق بتلازم مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية معا، وعدم الفصل بين المسارين، والثانى يتمثل فى أن تقوم الأمم المتحدة بـ "استضافة" مفاوضات الترسيم، وليس كما يرغب لبنان فى أن "ترعى" المنظمة الأممية هذه المفاوضات.
وأُصيبت الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية، بانتكاسة بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلى على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية فى العملية التفاوضية، وهو الأمر الذى لا يريده لبنان كونه يعنى أن يدخل فى مسار "تفاوض مباشر" مع إسرائيل فى هذا الملف.
كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى مشروع الموازنة العامة للبنان لعام 2019، مشيرا إلى أن لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابى أوشكت على إنجازها وإحالتها إلى الجلسة العامة للنظر فيها.
وقال: "الموازنة أحيلت من الحكومة إلى المجلس النيابى كأرقام، وهذا لا يعنى أن المجلس مُلزم باعتمادها على النحو الذى وردت به دون نقاش، فالبرلمان حريص على القيام بدوره الرقابى والتشريعى والحفاظ على حقوق الفئات الشعبية والمتوسطة وذوى الدخل المحدود".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة