أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن ترحيل اللاجئين السوريين قسريا من تركيا واستخدام العنف معهم هو تصرف غير إنساني يتعارض تماما مع المعايير الحقوقية الدولية التي تُلزم الدولة المُضيفة أن تتبع القواعد والضوابط الدولية في التعامل مع اللاجئين وتحديدا الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 يوليو 1952 والموقعة من 139 دولة والتي بنيت على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي على الأقل يجب أن تكون معادلة للحقوق و الحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب .
وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن استضافة الدولة التركية للاجئين السوريين في الأساس صفقة أراد منها النظام التركي الحصول على مكاسب مالية و سياسية من الأتحاد الأوروبي بعد أن طلب أردوغان 6مليارات وقد حصل على جزء بسيط من هذا المبلغ وتوقفت بعدها المساعدات نتيجة للتجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان وضغط سياسيا للحصول على عضوية الأتحاد الأوروبي وهو ما قوبل بالرفض القاطع .
ولفت أيمن نصرى ، إلى أن النظام التركي تعرض لضغوط شعبية بسبب الركود الاقتصادي ومعدلات التضخم العاليه التي بلغت 30٪ العام الماضي وفقد الليرة التركي ٤٠٪ من قيمتها وارتفاع معدلات البطالة مما أدي إلي حالة من الغضب تجاه السوريين الذين ينظر الأتراك للكثيرين منهم باعتبارهم عمالة رخيصة تستولي على الوظائف وتستفيد من الخدمات العامة وهو الأمر الذي أدي لحدوث موجات عنف تستهدف متاجر وممتلكات السوريين .
ولفت رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن ملف اللاجئين السوريين خرج عن السيطرة وأصبح صداع مزمن في رأس النظام التركي في صفقة أراد منها تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية خرج منها خالي الوفاض وغضب شعبي يهدد سيطرة حزب العدالة والتنمية على الوضع السياسي ويعطي فرصة ذهبية للمعارضة التركية في الحصول على مكاسب سياسية في المستقبل القريب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة