واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
