قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة