يمارس النظام التركى جريمة جديدة تتمثل فى طرد اللاجئين السوريين من أراضيه وإجبارهم على ترك البلاد، وقمع كافة المظاهرات التى تخرج فى شوارع تركيا وتطالب بعدم طرد اللاجئين وهو ما يكشف بما لا يدع مجالا للشك كيف سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتلاعب بملف اللاجئين السوريين أمام أوروبا، ثم عندما أصبج هذا الكارت محروقا الآن يتخلى عنه.
سياسات عدوانية، وتطورات متلاحقة، تؤكد أن حكومة رجب طيب أردوغان تتخذ مواقف متشددة تجاه أزمة اللاجئين السوريين المتواجدين فى تركيا، الأمر الذى يجعل هذه الأزمة مرشحة للتفاقم، خاصة وأن غالبية اللاجئين السوريين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم فى الوقت الراهن .
وأكد تقرير قناة "مباشر قطر"، أن حكومة رجب أردوغان، على الرغم من أنها تحاول إظهار عودة اللاجئين السوريين وكأنها تتم طواعية، إلا أن منظمة العفو الدولية كشفت فى تقاريرها الميدانية أكاذيب النظام التركى، مشددة على أن إعادة اللاجئين السوريين تتم بشكل قسرى على أيدى قوات الأمن التركية.
وشدد تقرير قناة المعارضة القطرية، على أن هذه الأوضاع المأسوية، التى يعيشها اللاجئين السوريين فى تركيا، جاءت كنتيجة طبيعية للشائعات السلبية التى روج لها نظام رجب أردوغان ضد السوريين، وهو ما انعكس سلبا، وأدى إلى زيادة حالة الاحتقان ضد هؤلاء الأشخاص، وصعود خطابات العنصرية والكراهية، فضلا عن تنفيذ اعتداءات كثيرة على ممتلكات السوريين.
وتابع التقرير: أردوغان، ومن خلال هذه الاستراتيجية التى يتبناها ضد اللاجئين السوريين، يكشف وجهه الحقيقى، لا سيما بعد أن فشل فى مساومة الدول الأوروبية، بحيث يحصل على دعم مالى مقابل منع هجرات اللاجئين نحو هذه الدول، لكن مع رفض أوروبا التجاوب مع رغبات أردوغان، ما كان منه إلا أن توجه نحو ترحيل هؤلاء اللاجئين، الذين بات وجودهم عبئا على حكومة أردوغان".
وذكرت مواقع تركية معارضة، أن شرطة أردوغان تفض تظاهرة نظمها سوريين ونشطاء أتراك، للاعتراض على قرار ترحيل السوريين والقت القبض علي بعضهم.
وقالت المواقع التركية المعارضة، إنه على الجانب الآخر تظاهر وفى نفس الوقت وبكل أرياحية مجموعة من الأتراك الرافضين لوجود السوريين ورفعوا شارة بوزكورت العنصرية ورددوا شعار تركيا للأتراك وستظل للأتراك.
من جانبه أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن ترحيل اللاجئين السوريين قسريا من تركيا واستخدام العنف معهم هو تصرف غير إنسانى يتعارض تماما مع المعايير الحقوقية الدولية التى تُلزم الدولة المُضيفة أن تتبع القواعد والضوابط الدولية فى التعامل مع اللاجئين، وتحديدا الاتفاقية التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 يوليو 1952 والموقعة من 139 دولة والتى بنيت على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التى على الأقل يجب أن تكون معادلة للحقوق والحريات التى يتمتع بها الرعايا الأجانب.
وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن استضافة الدولة التركية للاجئين السوريين فى الأساس صفقة أراد منها النظام التركى الحصول على مكاسب مالية وسياسية من الاتحاد الأوروبى بعد أن طلب أردوغان 6 مليارات وقد حصل على جزء بسيط من هذا المبلغ وتوقفت بعدها المساعدات نتيجة للتجاوزات والانتهاكات فى ملف حقوق الإنسان وضغط سياسيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى وهو ما قوبل بالرفض القاطع.
ولفت أيمن نصرى إلى أن النظام التركي تعرض لضغوط شعبية بسبب الركود الاقتصادي ومعدلات التضخم العاليه التى بلغت 30 % العام الماضى، وفقد الليرة التركي 40% من قيمتها وارتفاع معدلات البطالة، مما أدى إلى حالة من الغضب تجاه السوريين الذين ينظر الأتراك للكثيرين منهم باعتبارهم عمالة رخيصة تستولى على الوظائف وتستفيد من الخدمات العامة وهو الأمر الذى أدى لحدوث موجات عنف تستهدف متاجر وممتلكات السوريين .
ولفت رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن ملف اللاجئين السوريين خرج عن السيطرة وأصبح صداع مزمن فى رأس النظام التركى فى صفقة أراد منها تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية خرج منها خالى الوفاض وغضب شعبى يهدد سيطرة حزب العدالة والتنمية على الوضع السياسى ويعطى فرصة ذهبية للمعارضة التركية فى الحصول على مكاسب سياسية فى المستقبل القريب.
