ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة واستعراض عددٍ من الموضوعات والملفات التى تهم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.
وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى زيارة الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها الـ 28، والذى تبعه توقيع عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين، شملت التوقيع علي برنامج تنفيذي في مجال "الترويج للاستثمار"، وكذا بروتوكول تعاون في مجال "المناطق الحرة الاستثمارية"، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، والتوقيع على بروتوكول تعاون في مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون فى مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية"، والتوقيع أيضا على بروتوكول تعاون فى مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم فى مجال "التعاون الإذاعى والتليفزيونى".
وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن يتولى وزراء الطاقة فى البلدين التنسيق بشأن احتياجات البلدين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات استعداداً لأى طوارئ، كما وجه مدبولى بالعمل على تيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الأردنية، وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى عمليات التسجيل، ومحاربة أوجه البيروقراطية التى قد تظهر فى هذا الشأن.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بما تم هذا الأسبوع من اطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة فى مرحلة التشغيل التجريبى، بما يسهم فى نجاح هذه المنظومة والبدء فى تعميمها على باقى المحافظات، مشيراً إلى أنه يتلقى تقارير متابعة يومية من محافظ بورسعيد عن مدى الإقبال من جانب المواطنين على تسجيل بياناتهم، حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين على ذلك.
وفى هذا الصدد، تم التأكيد مجدداً على أن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، هذا بالإضافة إلى أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
كما شهد الاجتماع الأسبوعى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وقد تم إعداد هذا المشروع، الذى يقضى بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600 ، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلى يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض احكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالاضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها فى إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيوانى).
ووافق مجلس الوزراء علي توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع عدد 127 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعاً.
كما وافق المجلس أيضا على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمبانى الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمبانى التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً لوزارات الاسكان والتعليم العالى، ومحافظات (السويس- بنى سويف- الاسماعيلية- المنوفية– الشرقية)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق "الوزراء" على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ 10 تسويات، فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالى 39 مليونا و443 ألف جنيه.
