وقال وزير حقوق الانسان، الدكتور محمد محسن عسكر : " نتطلع الى تعزيز التعاون بين المجلس الموقر والحكومة اليمنية ، ونقدر جميع الوفود التي قدمت توصياتها القيمة في استعراض تقرير اليمن في الدورة 32 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في يناير الماضي "، جاء ذلك خلال بيان الجمهورية اليمنية في جلسة مجلس حقوق الإنسان ، اليوم، في العاصمة السويسرية جنيف، والمخصصة لاعتماد نتائج الاستعراض الخاص باليمن الجولة الثالثة، الذى ألقاه عسكر ، بحسب بيان الوزارة.
وأشاد عسكر بالاهتمام والحرص الذي أبدته حكومة اليمن من أجل احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الدعم المباشر أو غير المباشر الذي قدمته دولهم والمنظمات الدولية والمتابعات الحثيثة للجان التعاقدية المختلفة المعنية بالنظر في الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادناو تسعى لتنفيذها " ، كما أكد أن الحكومة اليمنية ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها من جراء انقلاب مليشيات الحوثي في سبتمبر 2014م و ما نتج عنه من تداعيات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية .
ولفت الوزير عسكر لأن تلك الاستحقاقات ستظل محل اهتمام الحكومة وأولوية قصوى من أولوياتها الآن أو عند تطبيع الأوضاع بعد انهاء الانقلاب .
وجدد تأكيده باهتمام ومتابعة من قبل أجهزة الحكومة المعنية بإعمال حقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية للتسوية السياسية فى اليمن.
وأوضح أن أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب لمناقشة واقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج ، ومشروع قانون مكافحة الإختفاء القسري، ومشاريع قوانين أخرى ، حول انضمام اليمن إلى برتوكول مناهضة التعذيب ، وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وغير ها من الأمور بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان .
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية سبق لها وان تحدثت وفي مناسبات سابقة أمام مجلس حقوق الإنسان ، منوهاً ،لان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تمثل خارطة طريق هامة جدا و ضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن .
واضاف أنه وبالرغم من التحديات فإن المؤتمر قد حقق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته في جل أعماله . كما وجرى إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد ، يقوم على سيادة القانون ، وتعزيز الديمقراطية ، والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان ، ويحدد نظام الحكم الإتحادي الذي يشكل عقدا سياسيا واجتماعيا جديدا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة والثروة و المواطنة المتساوية .
وحمل مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية إعاقة عملية الانتقال السياسي وادخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها .
وتطرق الوزير الى قرار سابق اتخذه المجلس من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان ، لافتا ، بتجاوب السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الذي انشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي .
وأوضح أنه وخلال عملية المراجعة تلقت اليمن 252 توصية كما ورد في تقرير الدورة 32 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة ، و قبلت الحكومة مباشرة 182 توصية . كما قبلت أيضا 19 توصية من 70 توصية تم دراستها لاحقا بما يتلائم مع التزامات الحكومة القانونية والدينية و الاجتماعية ووفقا للامكانيات و الموارد المتاحة.
وكشف عن أن اجمالي ما قبلته الحكومة اليمنية يساوي 201 توصية ، وهو عدد كبير سيتطلب جهود كبيرة ومتواصلة و موارد كثيرة لتنفيذها ، منوها ً ، لأن ذلك يأتي حرصا من قبل الحكومة اليمنية على التعامل بإيجابية مع آلية المراجعة الدورية الشاملة ، كما ويعكس توجه حقيقي لها نحو صيانة وحماية حقوق الإنسان ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ تلك التوصيات بالتزامن مع تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وتابع الوزير عسكر: " و نود هنا أن نؤكد على إن الحكومة تركز جل اهتمامها على مواجهة التحديات الحالية المتمثلة في :
إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام و الاستقرار في جميع أنحاء البلاد و عودة الشرعية الدستورية وإنشطة مؤسسات الدولة .
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تؤسس لدولة اتحادية جديدة بكل ما يرتبط بذلك من دستور جديد وقانون انتخابات واجراء انتخابات وتاسيس حكومات محلية و حزمة إجراءات تنظم نشاط و مسئوليات تلك الحكومات .
الحفاظ على الأمن في البلاد و مواجهة الأنشطة الإرهابية وأعمال التخريب و الخارجين عن القانون التي تهدد أمن البلاد و المواطن .
توفير الاحتياجات الأساسية للسكان من وقود و كهرباء و مواد اساسية ، وخدمات التعليم و الصحة و الرعاية الاجتماعية .
ولفت الوزير إلى حجم التحديات الكبيرة التي ستظل الحكومة اليمنية بحاجة إلى دعم و مساندة جميع الدول الشقيقة والصديقة ، وكذا المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بالشئون الإنسانية والإغاثية و التنموية لتمكين الحكومة اليمنية من الايفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و في المجال الإنساني و التنموي .
وأكد بأن الحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على التعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان ، مجددا في هذا السياق التزام الحكومة اليمنية بشأن دعواتها المتكررة لاحلال السلام في اليمن لتحقيق الاستقرار والحياة الطبيعية لليمنين .
وقال إن الحكومة اليمنية تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن جريفيتث من أجل الوصول إلى حل سلمي ، داعيا، مجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على مليشيات الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر ، والقبول ايضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و خاصة القرار 2216.
وأثنى الوزير للتفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء المجلس ، معبرا عن تقديره وامتنانه لكل من قدم الدعم والمساعدة لليمن في الظروف الصعبة التي يمر بها .
