أفاد مصدر حكومى بوزارة الصناعة والتجارة، أن التحقيق فى قضية ارتفاع واردات الحديد مستمرة، وقرارمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء الرسوم المؤقتة على استيراد البيليت لن يوقف التحقيقات التى يجريها قطاع المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق".
وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرسوم المفروضة على الحديد تام الصنع 25% لم يتم إلغاؤها، والحكم الصادر اليوم يرتبط باستيراد البيليت فقط، وهو حكم أول درجة، مرجحا أن تقوم هيئة قضايا الدولة بالاستشكال ضد الحكم.
وأضاف المصدر، أن رسوم الحديد تام الصنع مستمرة حتى 14 أكتوبر 2019، وهى مدة سريان التحقيقات التى يجريها قطاع المعالجات التجارية، لافتا إلى أن حكم القضاء الإدارى أول درجة وليس حكما نهائيا ومن ثم يتوقع الاستشكال عليه.
وعلى جانب آخر، أفاد مصدر قانونى بوزارة الصناعة والتجارة، أنه حتى الآن لم يتم إبلاغه بالقيام بأى إجراء مستقبلى بشأن حكم إلغاء الرسوم المفروضة على واردات البيليت.
وفى سياق متصل، أكد مصدر فى قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة، أن حكم القضاء الإدارى لن يمنع من استكمال تحقيقات قضية الحديد، على أن يتم استكمال مدة التحقيق حتى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الشق القانونى فى القضية لم يتعرض للتحقيقات التى يجريها "المعالجات التجارية".
وأشار المصدر، إلى أن الرسوم المفروضة على البيليت والمحددة بـ 15% طبقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة، هى رسوم مؤقتة وليس نهائية، والقرار الأخير باستمرار فرض رسوم أو إلغاءها يرتبط بالانتهاء من التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة