في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ترأس وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس، فعّاليات اليوم الأول لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يوميّ 4 و 5 يوليو الجاري في نيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو الجاري.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي. وقد استهل الاجتماعات بإلقاء الكلمة الافتتاحية، موجهاً فيها خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار؛ وهي: أولا، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بالقارة على أسس من التكامُل وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية في العمل الأفريقي المشترك. وثانيا، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يفتح آفاق جديدة للتكامل والتنمية في ربوع القارة، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تُعد مشروعاً قارياً رائداً. وثالثا، ضرورة إيلاء أولوية لتطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات حتى تتمكن القارة من جني ثمار تحرير التجارة. ورابعاً، التأكيد على أهمية دعم السلم والأمن في القارة من خلال مبادرة "إسكات البنادق".
أما عن الرسالة الخامسة التي وجهها الوزير شكري، فتمثّلت في الإشارة إلى وجود عدد من الموضوعات التي تتناولها أجندة الاجتماعات على قدر كبير من الأهمية مثل اعتماد الهيكل الجديد للاتحاد الأفريقي، واعتماد ميزانية عام 2020، ومساهمات الدول الأعضاء في صندوق السلام، داعياً إلى مواصلة العمل الدؤوب والتقدم للأمام سوياً.
وأضاف "حافظ" أن عدداً من التقارير تم مناقشتها على مدار اليوم الأول، أبرزها اعتماد تقرير لجنة المندوبين الدائمين، وتقرير اللجنة الوزارية حول أجندة التنمية 2063. هذا، بالإضافة إلى مناقشة التقرير المتعلق ببحث واعتماد الصكوك القانونية لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية – النيباد، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية في القارة عبر إستراتيجية متكاملة، تهدف بالأساس إلى مواجهة مشكلات القارة الأفريقية من فقر، وانخفاض معدلات التنمية، وتهميش في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية.
