أحال المستشار محمد حسن المحامى لنيابة شبين الكوم الكلية 9 متهمين لمحكمة جنايات طنطا، بعد قيامهم بتكوين تشكيل إجرامى تخصص فى تهريب المهاجرين لعدد من الدول العربية والأوروبية فى القضية رقم 10865لسنة 2018 جنايات مركز شبين الكوم، والمقيدة برقم 3252لسنة 2018كلي شبين الكوم.
والمتهم فيها كل من شعبان سلومة محمود عبد السلام وشهرته "شعبان الميت"، "حازم محمد عبد الله"، وشهرته"حازم العربي"، "ابراهيم محمود عبد الكريم"، عبد الرحمن محمود عبد الكريم"، "عاطف محمد السيد البطران"، "محمد عنتر عبد الله "هارب"، "أيمن طاهر ثابت" هارب"، حامد طاهر ثابت "هارب"، نصر الله طاهر ثابت "هارب"، لأنهم فى غضون شهر يونيو 2018 ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطنى، بأن اسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض، وانضم إليها باقى المتهمين وأخرين واستغلوا حاجة المجنى عليهما "إسلام عماد السيد"، "إسلام أشرف ابراهيم" وأخرين، ورغبتهم فى السفر إلى دولة إيطاليا لاستقطابهم والتحصل منهم على مبالغ مالية برضائهم مقابل ذلك، ونقلوهم على الحدود المصرية الليبية، حيث نجحوا فى اجتيازها عبر الدروب الصحراوية، بإرشاد المتهمين، وقاموا بتسليمهم إلى آخر بمدينة "طبرق" الليبية، ثم نقلوهم إلى مدينة طرابلس، حيث تم استقبالهم وإيوائهم عدة أيام لتجميعهم، ثم اقتادوهم، وأبحروا بأحد مراكب الصيد المطاطية لنقلهم باستخدامها بالمخالفة بالغرض المخصص لها مما أدى إلى غرقها مما أسفر عنه فقد ووفاة معظم مستقليها من المهاجرين غرقا على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكب المتهمون جريمة الاتجار بالبشر ذات الطابع غيرر الوطنى، بأن أسس وأدار المتهم الأول جماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض وانضم إليها باقى المتهمين وأخرين وتعاملوا فى أشخاص طبيعية هم المجنى عليهما، إسلام عماد السيد، إسلام أشرف إبراهيم وأخرين وذلك باستغلال حاجتهم ورغبتهم فى السفر إلى دولة إيطاليا متحصلين بذلك على موافقتهم على الحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إيوائهم واستقبالهم وتمكينهم من الهجرة غير الشرعية مرتكبين جريمتهم محل الوصف الأول والذى أسفر عنه فقد ووفاة معظم المجنى عليهم من المهاجرين غرقا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمر المحامى العام بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامس وضبط وإحضار المتهمين من السادس للتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عنهم واعلانهم بأمر الإحالة.
وأرفقت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت فى القضية، حيث استمعت إلى إسلام عماد السيد 24 سنة طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر بأنه وعلى أثر اتفاقه مع نجل الشاهد الثاني على السفر لدولة إيطاليا هاتفا المتهم الأول، طالبين منه تمكينهما من ذلك واتفقا معه على مقابل نقدى 55 ألف جنيه لكل منهما، وعلى إثر ذلك وبناء على ما وردهما من تعليمات توجها إلى مدينة الإسكندرية ومنها إلى مطروح، حيث اصطحبهم أخر للمبيت بغرفة رفقة حشد من المهاجرين وفى مساء ذات الليلة سلكوا الدروب الصحراوية سيرا على الأقدام لمدة تناهز 12ساعة، حيث تمكنوا من اجتياز الحدود المصرية الليبية على الرغم من إطلاق قوات حرس الحدود الأعيرة النارية عليهم وما أن وصلوا دولة ليبيا حتى هاتف كل منهم والده، لإعلامه بما أقدم عليه وإبلاغه لسداد مبلغ 30 الف جنيه وتحرير إيصال أمانة على بياض ثم شقوا طريقهم إلى دولة ليبيا حتى وصلوا إلى مدينة طرابلس، حيث تم استقبالهم وإيوائهم بمعرفة أحد أعضاء الجماعة المنظمة لتهريبهم لمدة 7 أيام ثم توجهوا إلى الساحل الليبي حيث كان عددهم يناهز 130 مهاجرا، وأبحروا بقارب مطاطى، وما أن لبسوا ما يناهز الساعتين ونصف حتى غرق بهم وظل بالبحر لمدة 10ساعات حتى أدركه مستقلو أحد قوارب الصيد وانتشله من المياه وما أن عاد إلى مصر لاحقا حتى تقابل مع المتهم الثاني وأبلغه بأنه القائم بتحصيل المبلغ المالي من والده، خشية الابلاغ عنه.
وأضاف بأنه لم يبصر نجل الشاهد الثانى منذ غرق القارب سيما وإن الأخير لا يجيد السباحة.
واستعمت النيابة للشاهد الثانى أشرف أبراهيم موسى، وأكد فى التحقيقات بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من نجله "إسلام" مفادها تواجد نجله بدولة ليبيا تمهيدا لسفره بحرا إلى إيطاليا وطلب منه سداد مبلغ 30 ألف جنيه وتحرير إيصال امانة على بياض وتسليمها لشخص سيمر عليه لاحقا، وظل نجله مواظبا على الاتصال به لمدة أسبوع أبلغه خلاله بسوء الأحوال المعيشية التي يتعرض لها، حتى تنامى إلى علمه عبر الإنترنت خبر يتعلق بغرق مركب يستقلها مجموعة من المهاجرين وفي مساء ذات اليوم هاتفه الشاهد الأول بأن نجله ليس ممن ابصرهم على الشاطئ، عقب غرق القارب.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاهد الثالث العقيد تامر محمد سمير وكيل إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع الجريمة المنظمة، والذي أكد بأن تحرياته دلت على صحة الواقعة.
كما استمعت النيابة لأقوال العقيد حسام ابراهيم صيام ضابط بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة وأكد ماجاء فى تحريات الشاهد الثالث.
وجاء فى ملاحظات النيابة العامة بأن المتهم الأول اقر بالتحقيقات ارتكابه جرائم تهريب المهاجرين لمدة تناهز الـ5سنوات وانه قد نجح فى تهريب العديد من المهاجرين مقابل تحصله على مبالغ نقدية نظير ذلك.
وأقر المتهم الثانى بالتحقيقات بتوجهه لوالد الشاهد الأول وعمة الشاهد الثاني بناء على طلب المتهم الأول وتسلم من كل منهما مبلغ 30 ألف جنيه، وإيصال أمانة على بياض ثم أرسل المبالغ النقدية بحوالات بريدية للمتهم السابع وأخر، وثبت بتفريغ محتوى الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم الأول والذى أقر بملكيته له وجود عدة محادثات تتعلق بالحاق العماله بالخارج.
تم إحالة القضية لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، سعيد عيسى حسن عيسى وأمانة سر المحمدى الباجورى، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 8 يوليو الجارى للنطق بالحكم.
