خلال السنوات الخمس الماضية قطعت مصر شوطا كبيرا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة من مراحل ترشيد الدعم والتى أصبحت قاعدة صلبة للانطلاق نحو التنمية بما تضمن حياة كريمة للمصريين وتحقق منظومة وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وتستهدف الحكومة، خلال الفترة المقبلة، توجيه الوفورات كاملة لمنظومة الدعم العام والتى تنقسم إلى أكثر من 10 شرائح الجزء الأول زيادة القيمة المدعمة لبرنامج السلع التموينية والتركيز على منظومة التأمين الصحى والذى بدأ ببورسعيد، كما أنه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك زيادة تغطية منظومة التأمين الصحى تباعا على مستوى الجمهورية، وأيضا زيادة قدرات الدعم على برنامج تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه على مخصصات فئات البرامج الاجتماعية والتركيز على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بمعدل يصل إلى ألفى جنيه وتطبيق منظومة الإنجاز الوظيفى والذى كان فى السابق بزيادة حركة الترقيات وزيادة نسبة المعاشات من 12 مليار جنيه إلى 29 مليار جنيه، ثم زيادة منظومة التعليم بنسب تصل إلى 11 % وزيادة منظومة دعم الصحة العامة وبرامج مقاومة الكثافة السكانية، وانخفاضها إلى حوالى 8 %.
وتعتبر الشريحة التى سوف يتم توفيرها هى الشريحة الخامسة الأخيرة والتى سوف توجه إلى نقطتين أساسيتين وهما المؤسسات الخدمية والتى تقدم خدمات للجمهور بأجر رمزى لا يتماشى مع مستويات الخدمات فيها وتشمل كلا من هيئة السكك الحديدية ومنظومة مترو الأنفاق ومنظور خدمات الطوارئ فى المستشفيات، بالإضافة إلى المؤسسات التى تقدم خدمات عامة للجمهور دون مقابل منها قصور الثقافة والمتنزهات والحدائق العامة، وكذلك برامج حماية النيل وتهذيبه ونظافته.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن الشريحة الأخيرة من ترشيد الدعم عن الوقود إحدى الآليات التى كانت تمثل تأثيرا مباشرا على مستوى منظومة العجز قبل عام 2017، والتى كانت تأثيرها تأثيرًا سلبيًا فى حالة تذبذب أسعار النفط والموازنة الجديدة 2019_2020 من ضمن الموازنات الناجحة مع منظور مستوى العجز فى المستويات السابقة وكان إحدى ركائزها هو ترشيد دعم المنتجات البترولية، وبالتالى تم توفير جزء كبير جدا فى الموازنة السابقة 2018، 2019 وهو يعادل حوالى 45 مليار جنيه مصرى تم ضخها فى كثير من الحزم الاقتصادية التى دعمت المواطن منها رفع المرتبات والعلاوة السنوية ورفع المعاشات، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية وتعتبر من ضمن النقاط الاقتصادية الناحجة والتى تعود على المواطن ومستحقى الدعم الحقيقيين.
ويشير خبراء الاقتصاد، إلى أن ترشيد الدعم والذى يعنى تحويل جزء كبير من الدعم الحكومى الذى كان يوجه لأكثر من 7 شرائح وكان دعم الوقود يلهتم الجزء الأكبر بحوالى 80% والذى كان يمثل عدم تحكم الموازنة العامة فى أحد المتغيرات والتى تؤثر سلبا بسبب ارتفاع سعر البرميل عالميا مما يؤدى إلى عجز تصل نسبته إلى أكثر من 5.5 % من مستوى العجز لدى الموازنة العامة للدولة وبالتالى كان لابد من حلول علاجية مؤثرة وهذه العلاجات كانت الروشتة العلاجية المؤثرة وتوجيه منظومة الدعم الحكومى إلى المستحقين.
ويضيف الخبراء أن ترشيد دعم الوقود تعتبر أحد الحلول الناجحة والتى انتهجتها القيادة السياسية فى موازنات 2018 و2019 وربط الموازنة بثوابت زمنية لسعر البرميل وإيجاد بدائل حتى لا تلجأ الدولة للاستيراد المباشر مرة أخرى ومن هذه البدائل تعاقدات طويلة الأجل واستيراد الوقود بنسب حوالى 25 % من الاستهلاك وذلك من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى صفقات من الإمارات والكويت بنسب زمنية بأكثر من 5 سنوات، وكذلك زيادة القدرة التخزينية لأكثر 45 يوميًا، وزيادة استيراد الزيت الخام وتوفير40% من قيمة التكلفة التشغيلية وزيادة القدرة التكرير لمعامل التكرير وأيضا استيراد الزيت الخام من العراق بمعدال 12 مليون برميل سنويا وزيادة عمليات البحث والاستكشاف فى مناطق حديثة مثل البحر الأحمر والصحراء الغربية ومناطق خليج السويس.
