دعم المنتجات البترولية، يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية، لتلك المنتجات، وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، والذى يقل عن تكلفة إنتاجها، وهناك ثلاث عوامل تتوقف عليها قيمة فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى، ويعد ترشيد دعم الطاقة، أحد أهم خطوات العبور لإصلاح اقتصادى من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية.
ويهدف ترشيد دعم المنتجات البترولية إلى إيصال الدعم لمستحقيه من خلال عدد من القطاعات منها الصحة، والتعليم، والمنظومة الاجتماعية، والتى تتضمن برامج تكافل وكرامة، والمعاشات وزيادة الأجور، وبدأت الدولة المصرية خطة ترشيد الدعم، قبل خمس سنوات لإصلاح الخلل الاقتصادى وعلاج التشوهات المالية والفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات، شهد الموازنة العامة للدول التى بدأت منذ ثلاث أيام فى تطبيق تطبيق الشريحة الأخيرة من ترشيد دعم الطاقة.
وتأتى إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية فى صالح المواطن، وذلك لأن الأغنياء هم المستفيدون من دعم الطاقة بما يقدم من مليارات، كدعم لأسعار الوقود، ولكن ترشيد دعم الوقود، سيتصب فى صالح المواطن، بما سيتم توفيره من مبالغ سيتم توجيهها إلى برامج اجتماعية هامة.
