فى سياق تخبطه سياسيا واقتصاديا لجأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لعدد من القرارات التى تعمق الأزمات الاقتصادية التى تعيشها انقرة، من بين تلك القرارات عزل محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في ساعة مبكرة من صباح اليوم وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، ويأتي قرار أردوغان قبل أيام من اجتماع المركزي التركي لاتخاذ قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 25 يوليو الجاري.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية جتينقايا في عام 2020 بعد نهاية المدة المحددة بـ4 سنوات، لكن مرسوما رئاسيا صدر عن أردوغان عزله وعين نائبه مراد أويسال بدلا منه.
ردود فعل سلبية
أحدث القرار ردود فعل سلبية فى الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية، وفى تعليقها على قرار الإقالة قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة مراد جتينقايا محافظ البنك المركزي، "صدمة" قد يتبعها رد فعل عنيف من الأسواق.
وأوضحت الوكالة أن القرار غير المتوقع بالإطاحة بمحافظ المركزي التركي سيعمق مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، وسيكون له تأثيره المباشر على سعر صرف الليرة.
وأوضحت بلومبرج أن أردوغان عمد إلى انتقاد البنك المركزي بشكل متكرر بسبب إصرار البنك على الاحتفاظ بمستويات فائدة مرتفعة.
وحتى الشهر الماضي، شكا أردوغان من أنه في الوقت الذي يقترب فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خفض أسعار الفائدة "فإن معدل الفائدة في بلدي هو 24% هذا غير مقبول".
وكانت مصادر قالت لرويترز إن الرئيس التركي وصهره وزير المالية بيرات ألبيرق طالبا باستقالة محافظ البنك المركزي في الأسابيع الماضية، لكنه رفض، و جرى تعيين جتينقايا في أبريل 2016، ولم يذكر مرسوم عزله سبب هذا الإجراء.
عجز المعاملات الجارية بـ"المركزى"
لم يكن قرار أردوغان عزل محافظ البنك المركزى الشئ الوحيد الصادم بالاقتصاد التركى ، فقد أعلن البنك أن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار فى يناير.
إفلاس الشركات
وفى سياق الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها تركيا أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تواصل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها تركيا في الفترة الأخيرة والتى تسببت في ذبح المزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مما يدفع الشركات واحدة تلو الأخرى إلى تقديم طلبات إعادة جدولة الديون ثم إعلان الإفلاس
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن محكمة تركية مختصة أصدرت قرارًا بإفلاس الشركات الثلاث التابعة لمجموعة “Esse” التي تمتلك 200 محل تجاري داخل تركيا، بسبب تراكم ديونها وتعثر سدادها، حيث إنه عقب القرار بدأت الشركة إجراءات التصفية، عقب تخطي مديونياتها 500 مليون ليرة تركية؛ بعد أن كانت منتجات الشركة إحدى أهم وأشهر منتجات المطبخ في تركيا.
وتابعت صحيفة زمان المعارضة: بيعت الشركة في عام 2016، أن شركة Ataköy للسلع المعمرة والاستهلاكية والصناعة والتجارة المحدودة، إلا أنها بدأت تتعرض لأزمة اقتصادية ومالية طاحنة عقب عملية البيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة