نزيف متصل، وأزمات لا تنقطع، بهذه الحالة يمكن إيجاز المشهد داخل إمارة قطر التى عانى اقتصادها ـ ولا يزال ـ من خسائر فادحة منذ بدء المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، رداً على ممارسات تنظيم الحمدين ودعم الدوحة المفتوح للإرهاب.
معاناة الاقتصاد القطرى رصدت بعض تفاصيلها شبكة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها الجمعة، تحدث عن حالة التباطؤ التى يعانيها قطاع الانشاءات والبنى التحتية خاصة فى المشروعات الخاصة ببطولة كأس العالم المقرر أن تستضيفها قطر فى 2022 بعد انتزاعها ملف التنظيم وسط قرعة شابها الكثير من الجدل، وتخضع تفاصيلها لتحقيقات مشتركة من قبل الفيفا والعديد من الدول.
وقال تقرير بلومبرج إن قطر تشهد حالة من الهشاشة الاقتصادية مع تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم والتى تصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار، موضحاً أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، تتراجع لأول مرة منذ بداية سلسلة البيانات، طبقا لهيئة التخطيط والإحصاء القطرية. وكانت تحقق فى السابق نسبة نمو سنوية 18% منذ نهاية 2012.
وأظهرت الأرقام الصادرة الخميس أن الركود يعيق بشكل متزايد الاقتصاد الأوسع حيث أن الإنتاج، باستثناء استخراج النفط والغاز، قد نما بأقل من 2% من الأشهر الستة الماضية.
ولفت التقرير إلى أن الطفرة فى البناء التى كانت قطر قد شهدتها خلال العقد الماضى منذ الإعلان غير المتوقع عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، قد بدأت تظهر عليها علامات الخفوت العام الماضى، مما أدى إلى تباطؤ حاد مع دخول البلاد فى المرحلة النهائية نحو البطولة. وفى الوقت نفسه، فإن باقى اقتصادها على وشك الجمود، حيث تقلصت أعمال التعدين واستغلال المحاجر معظم الأرباع فى السنوات الأخيرة.
ويعانى الاقتصاد القطرى أزمات عدة منذ بدء المقاطعة العربية، فضلاً عن تبديد النظام الحاكم فى قطر لثروات الإمارة على تمويل ودعم الإرهاب، بخلاف اعتماده على تقديم رشاوى ومساعدات للعديد من مراكز الأبحاث وبعض الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية فى محاولة لتجميل صورته أمام الرأى العام العالمى.
وفى مقدمة القطاعات التى تعانى من الأزمة الاقتصادية فى قطر، يأتى قطاع السياحة والسفر، يليه قطاع البناء فضلاً عن قطاع الغاز، ذلك بخلاف قطاع البنوك الذى بدأ يعانى بشكل واضح من أزمة فى نقص السيولة النقدية.
