التأمين الصحى هذه العبارة البسيطة التى نرددها من عقود أصبحت فى طريق التنفيذ، تأخرت لأسباب كثيرة مثلما تأخرت أشياء كثيرة، وهذا التأخير يكلف الكثير من المال والوقت، وقد سبقتنا دول كثيرة فى تطبيق نظام صحى شامل يمثل إحدى علامات التقدم والتحضر لأى دولة.
التطبيق بدأ لدينا فى بورسعيد ويتوسع فى مدن القناة وهى المحافظات الأقل سكانا، ومن خلال متابعة التجربة يمكن اكتشاف النظام وتعديله، الجديد أنه بجانب تطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية هناك اتجاه للشراكة مع القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة، دون تعديل فيما يتعلق بما يسدده المرضى.
دخول القطاع الخاص فى الصورة أثار اعتراضات بعض المتابعين وهو اعتراض يبدو أنه يقوم على تصور أن القطاع الخاص فى الصحة مستغل ويصعب الاعتماد عليه، والرد أنه فى كل دول العالم التى تطبق التأمين الصحى لا توجد فواصل بين المستشفيات الخاصة والعامة، والمهم هو تقديم الخدمة الصحية بسرعة وجودة مع فصل التمويل عن الإدارة، لأن مشكلات التأمين الصحى القديم هو تداخل الإدارة مع التمويل مع عشرات العوامل التى توفر كل عناصر التعثر والفساد.
ومع هذا فإن المستشفيات الخاصة، بحاجة إلى أن يتم هيكلة القوانين التى تنظمها، لأنها فى بعض الأحيان تتحول لجهات لجمع المال واستغلال المرضى من طون خدمة طبية، والمستشفيات الخاصة بحاجة لإعادة هيكلة لنظامها بشكل يعيدها، لتكون منشآت طبية خدمية وليست مجرد أماكن لجمع المال.
وإذا كنا نتحدث عن التأمين الصحى الشامل ودخول القطاع الخاص يفترض وجود رقابة على كل هذه العناصر بشكل يعالج العيوب المتوطنة بالنظام الطبى، وأهمها غياب التوازن والمتابعة وتغييب الجودة والتداخل بين أنظمة إدارية تتيح التهرب من التفرغ للعاملين فى المستشفيات، وهو ما حول الطب إلى تجارة بلا قلب.
لقد كان وما يزال نجاح مستشفيات مثل معهد الكلى ومركز مجدى يعقوب وغيرها هو نظام التفرغ للأطباء الذى يضمن وجود الأطباء والتمريض فى أوقات محددة بشكل يجعل الخدمة متاحة مقابل أجر عادل ومناسب يضمن التفرغ، ومن كون هذا يصعب توقع نتائج أفضل فيما يتعلق بالخدمة الطبية وحتى المستشفيات الخاصة الكبرى لا يوجد بها أطباء متفرغون وإنما مجرد أسماء افتراضية غير مرئية توضع فقط لتزيين لوحات الإعلانات.
ولعل إصلاح الطب والتعليم يقوم بالأساس على التفرغ وبناء نظام عادل للأجر مقابل خدمة حقيقية، وليس مجرد أسماء أو عناوين.
مجرد البدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل خطوة مهمة، وطبيعى أن تظهر بعض الثغرات والمشكلات فيما يتعلق بالنظام الجديد، وكلها يمكن حلها فى حال توفر مرونة واستعداد، مع تغيير الذهنية الإدارية التى تقوم على تسديد الخانات والتوجه نحو نظام حقيقى يقوم على توازن الحقوق والواجبات بشكل عادل.
ولا مانع من الاستعانة بتجارب الدول التى سبقتنا لتطبيق نظام تأمين صحى وهى كثيرة، وقد علمت بالفعل أن هناك تبادل خبرات وتدريبا للكوادر فى دول أوروبية، ومنها بريطانيا، وهى خطوة مهمة يمكن أن تساهم فى تطوير هذا النظام، بحيث يكون قابلا للتطبيق بشكل أسهل فى المراحل التالية.
