حذر اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة بعض قائدى السيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الموطن والمواطن من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التى تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن اضرارًا بالمستهلك
ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والتفاعل مع شكاوى المواطنين، وما وجة بة وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.
وأكد اللواء راضى عبد المعطى، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يؤكد على أنة يلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يقدمه، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك، وأيضًا بتجنب أى سلوك خادع متى أنصب هذا السلوك على السعر أو كيفية أدائه، كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبة المخالفين بأن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك "
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالمناطق المختلفة مرورًا على الأسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لرصد أى مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنًا خط السير والأجرة المحددة، مؤكدا أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفة ذلك ووأن غرفة العمليات فى حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتلقى أى شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن اى ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.
ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على متجر Google Play للهواتف الذكية.
