أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 متهمين بتشكيل عصابة دولية متخصصة فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية تحت إشراف المستشار محمد فوده، أن المتهمين من الأول إلى الثالث حصلوا بغير حق على محرر إلكترونى، وقاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وتمكنوا من الحصول على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم، واستولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكى والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكى، والمحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية، بأن قامت عمدًا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بإجمالى قيمة 8 ملايين جنيه، وتحصلت على قروض بإجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه، للمتهم الثانى ومبلغ 4 مليون للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض، وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدًا، وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة، وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
وأشارت إلى أن المتهم الثانى قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى، والمحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكى والمحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 ألاف دولار أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموال قدرها 4 ملايين جنيه المحولة لحسابه من المتهمة الأولى، والمحصلة من الجريمة محل الاتهام، بأن قام عمدًا بسحبها نقدًا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر فى شراء حصى تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة اخناتون للصناعات الكيميائية، واستثمار جانب أخر فى شراء وحدة سكنية، والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهمة الرابعة غسلت أموال قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الاتهام السابق وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها فى الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وشهد عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثانى والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد، والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكترونى لبعض الشركات، داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد، ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثانى على حسابها البنكى ببنك الإسكندرية، واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب أخر واستثمرته فى شراء شهادات ادخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثانى، والذى قام بسحبه نقدا واستثمار جانبا منه فى الاشتراك فى تأسيس شركة اخناتون للصناعات الكيميائية، وجانب أخر فى شراء للوحدة السكنية.
وأضاف أن المتهم الثانى تلقى المبلغ محل أقوال الشاهد الأول على حسابه ببنك قطر الوطنى واستبدال العملة الوطنية به وحيازة كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا واختتم بقيام المتهمين بارتكاب تلك التصرفات وهم عالمين بمصدر تلك الأموال بهدف إخفاء طبيعتها وإضفاء المشروعية عليها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة