قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيحل أزمة ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر، وذلك بعدما أصبح القانون واجب النفاذ بصدور اللائحة التنفيذية.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فلسفة القانون قائمة على مراعاة البعد الاجتماعى والتخفيف عن كاهل المواطنين وحل مشكلة متراكمة منذ عشرات السنين، وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقًا لإجراءات تحفظ لكل الأطراف حقوقهم.
وأكد وكيل اللجنة، أن القانون يهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتشجيع الاستثمار العقارى، لافتًا إلى أن حصيلة الإيرادات سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية، وهذا يؤكد أن الهدف من القانون التخفيف عن كاهل المواطن وفى الوقت نفسه لحل مشاكل البنية التحتية فى بعض القرى والمدن.
