البرلمان يوافق على اختصاص جديد للهيئة العامة للاستثمار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي استحداث مادة بقانون الاستثمار، وذلك بإضافة بند رقم 14 إلي المادة 74 والخاصة بالهيئة العامة للاستثمار.

وبموجب البند 14 والذى وافق المجلس على استحدثه يكون أحد اختصاصات الهيئة، طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة وفقا للممارسات الدولية المعمول بها دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير. وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بإعداد نماذج باستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها في جميع الوسائل بما فيها الوسائل الالكترونية، علي أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة بهذه البيانات.. الخ ". 

وأيدت الحكومة النص المستحدث، حيث أكدت وزارة الاستثمار، أن التعديل يسمح بجمع بيانات ووضع السياسيات في وضعها، مشيرة إلي أن النواب كانوا دائما ما يسألون عن الاستثمار الأجنبي المباشر ونصيب مصر، لكن البيانات التي لدينا تخص الشركات التي تؤسس في الهيئة، لكن لا تشمل كافة الشركات، ولذا نرحب بالتعديل ونعلن تأييد الحكومة للحوكمة والشفافية.

من جانبه، أيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب البند المستحدث، معتبرا إياه سليما من الناحية المنهجية.