بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين فى ذات الموضوع.
واستعرض عمر محمد حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعى، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحا أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوى على 12 باب، مكون من 199 مادة.
وقال مستشار وزيرة التضامن، إن مشروع القانون يستهدف فض التشابك المالى مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى لرد مستحقات التأمينات والمعاشات، كما يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأمينى، والتصدى للتهرب التأمينى سواء جزئى أو كلى، والذى يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضًا تأتى أهمية القانون فى ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعى معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.
وأضاف حسن، أن المشروع يتضمن فكر جديد بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئى ومدته خمسين سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفى حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات كافة الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.
ولفت مستشار وزيرة التضامن، إلى أن أجر الاشتراك التأمينى سيتم احتسابه بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الاساسى، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن فى الأجور والمعاشات.
كما أشار حسن، إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، ولفت إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقارى فى أراضى وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.
وأكد ممثل الحكومة، أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: "كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقى، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدى أو غيره.
وذكر أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل فى نظام التأمين الاجتماعى، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أى موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعى للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك فى النظام التأمينى.
وتابع ممثل الحكومة: "الأجر الأساسى أصبح متدنيا ويؤثر على تدنى المعاشات، بالتالى يعمل القانون الجديد على معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نص يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهى نظام المكافأة والمعاش الإضافى كنظام ادخارى، والحد الأقصى للأجر التأمينى 5550 جنيه، وهناك ناس بتاخد 10 آلاف جنيه، ممكن تأمن زيادة عن الحد الأقصى، فلما يضاف يؤثر على زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ فى 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6 آلاف و200 جنيه.
وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن هناك من كان يتحايل على سرقة أموال التأمينات مثل الزواج العرفى وغيره، موضحًا أنه سيتم توحيد إدارة النظام التأمينى من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة.
الحكومة: رفع سن المعاش بالتدريج من 2032 بـ61 سنة ويصل 65 عاما فى 2040
أكد حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سن خلال كل عامين.
وقال عمر، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، اليوم، إنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر ايجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
من جانبه، قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع على الاستثمار.
وأشار عمر، إلى أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهم ومؤثر، موضحا أن عدد عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 مليون، وخلال العشر سنوات القادمة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين فى الدولة إلى 3 ملايين أو 2، 5 ملايين موظف، فخلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.
التضامن: الرئيس وجه بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصندوق التأمينات
قال عمر محمد حسن، مستشار وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، باعتباره إجراء آمن، وسيحقق عائد مرتفع فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيتم تخفيض هذه النسبة وتوجيهها للاستثمارات أخرى.
وأضاف حسن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات لضمان الاستدامة المالية وسيكون المسئول عنها صندوق الاستثمار العقارى الذى سيتم إنشاءه طبقا للقانون الجديد لصالح هيئة التأمين الاجتماعى.
وأكد مستشار وزيرة التضامن، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التى وضعتها منظمة العمل الدولية.
بدوره، قال أحمد شحاتة، ممثل وزارة التضامن: "الرئيس قال أن الضمانة أن الدراسة الاكتوارية تضمن الاستدامة المالية لمدة 50 عاما، لذلك أمر بتخصيص أراضى بالمدن الجديدة لصالح التأمينات، وضمان الحفاظ على أمول أصحاب المعاشات"، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الاجتماعى ستكون لديها صناديق استثمارية أخرى تمكنها من استثمار أموالها فى مجالات كثيرة بخلاف العقارات والأراضى أيضا".
ومن جانبه، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، أن التشريع يراعى أيضا قانون التأمين الصحى الشامل من خلال إخضاع الموظفين بالمحافظات المٌطبق بها له، لذلك ستبدأ هيئة التأمين الاجتماعى، طبقا للقانون، بتحصيل اشتراكات الموظفين ببورسعيد بالتأمين الصحى الشامل وإرسالها للهيئة المختصة.
قال، سامى عبد الهادى، إن هذا القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدى الغير، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزى أراضى تقل عن فدان، وماسحى الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.
فيما طالب النائب محمد الفيومى، باعتباره ممثل اتحاد الصناعات ورجال الأعمال، خلال اجتماع اللجنة، بحذف العقوبات السالبة للحريات بقانون التأمينات الاجتماعية المٌقدم من الحكومة، قائلا: "الدولة اتجهت مؤخرا بحذف عقوبة الحبس بالجرائم الاقتصادية، واستبدالها بالغرامة الرادعة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر على الاستثمار فى مصر وسيسبب الرعب لأصحاب الأعمال.
بينما طالب اللواء محمد درويش، المستشار السياسى لوزير التضامن الاجتماعى، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وإحالته بشكل سريع للجلسة العامة خلال الأسبوع الجارى، لسرعة إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالى، خصوصا أن الحكومة استجابت للبرلمان وأحالت القانون بشكل سريع لأهميته بالنسبة للمواطنين وأصحاب المعاشات.
من جانبه، حذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، من تدخل الوزارة فى عمل هيئة التأمينات، مؤكدا على أن تكون الهيئة مستقلة تماما، قائلا: "عايزين أموال التأمينات والمعاشات ترجع لأصحابها، ما أراه أنه سوف تتدخل الإدارة، عايزين نطمن".
وعقب ممثل وزارة التضامن: "قرار تشكيل الهيئة سيصدر من رئيس الجمهورية، والهيئة ستكون مستقلة عن وزارة التضامن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة