صور.. تشريعية النواب: قانون السجل العينى يسهل إجراءات تسجيل الأراضى والوحدات

 أبو شقة: خطوة على الطريق الصحيح وأول الغيث قطرة

مساعد وزير العدل: استفدنا من تجربة البنك الدولى فى السجل العينى بروسيا وماليزيا

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن السجل العينى.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 142 لسنة 1962 بنظام السجل العينى عندما صدر لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا بصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية، ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملى للقانون عن غموض اتسمت به بعض احكامه.

وبحسب المذكرة، وصار من المحتم فى ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التى تمس الملكية العقارية فى مصر وتتاثر الملكية بها اعداد قانون جديد يتواءم مع هذه التطورات.

وتضمن مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من الحكومة، النص على الغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقارى فى المناطق التى يطبق عليها نظام السجل وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وعرفت  المادة "1" من القانون  السجل العينى بانه مجموعة من صحائف الوحدات العقارية التى تبين اوصاف كل عقار وحالته القانونية.

وتقضى المادة "2" بأن تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومامورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة "3" بأن كل مكتب من مكاتب السجل العينى تختص بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التى تقع فى دائرة اختصاصه.

وللتيسييرحددت المادة "4"  مدة بدء سريان نظام السجل العيى بمدة لا تقل عن سنة من نشر قرار سريانه.

وقضت المادة "5" بالحاق فهرس شخصى هجائى بالسجل العينى بحيث يتم الاستعلام عن الوحدة العقارية بأسماء الأشخاص إذا لم يتوفر بيانات الوحدة.

ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مجلس النواب تصدى للعديد من التشريعات ولكى نكون أمناء لابد أن نسلط الضوء على تلك التشريعات الإصلاح، مضيفا:"أن قانون السجل العينى هو خطوة على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن أول الغيث قطرة ولا يجب ان نقف عاجزين ونقول أن هناك مشاكل. 

وأضاف "أبو شقة"، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة اليوم، عندما كنا طلبة فى كلية الحقوق سمعنا عن مشاكل التسجيل العينى وكانت الامنية ان نخطو خطوة فى تحقيق التسجيل العينى، مؤكدا على أنه ليس من المقبول أن نظل فى التحدث عن الإشكاليات ولا نأخذ أى خطوة لمواجهتها، ومن ثم تقدم الحكومة بمشروع قانون السجل العينى خطوة فى طريق المواجهة المطلوبة.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أنه فى ظل التأسيس لدولة مصرية عصرية، لابد أن يكون السجل العينى فى اعتبارها، كونها أساس حاسم فى تنظيم الملكية فى العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سيكون خطوة للحفاظ على الملكية فى مصر والتغلب على إشكاليات التسجيل، مؤكدا على أنه تم مراعاة ملاحظات مجلس الدولة فى هذا الشأن.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن التعديلات المطروحة وفق هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح، حيث الإشكاليات فى تسجيل الملكية فى مصر لا أحد ينكرها ومن ثم التعديلات خطوة نحو معالجتها، ولا يجوز الحديث الدائم دون تقديم حلول وما لا يدرك كله لا يترك جله، مشيرا إلى أن منهج البرلمان فى الاستماع لكل وجهات النظر والرأى والرأى الأخر وهذه من المسلمات التى من شأنها ساعدت فى إًصدار العديد من التشريعات التى لم تتعرض لها برلمانات سابق قائلا: الفن التشريعى يتعامل مع نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع"، لافتا إلى أن الرأى والرأى الأخر يثلج صدور الجميع، وهذا منهج قائم لمجلس النواب، الذى أصدر تشريعات لابد أن يسلط الضوء عليها بشكل فعال كونها تصدت للعديد من الإِشكاليات مثل التأمين الصحى والذى يعد إنجاز كبير من قبل المجلس.

و وفى الوقت نفسه، قال المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أن قانون السجل العينى هو خطوة على الطريق لتصحيح الامر ويمكن أن يتم استكماله، مضيفا:"لدينا تراث كبير من المشاكل".

وأضاف "محجوب"، أن مشروع قانون السجل العينى بشأن تسجيل الأراضى والوحدات العقارية لن يحل كل المشكلات التى تعانى منها آليات الملكية فى مصر ولكنها خطوة على الطريق الصحيح خاصة أننا أمام تراث كبير فى حاجة للحفاظ عليه وسيظل الطريق أمامنا لاستكمال باقى الخطوات الإيجابية.

وعرض المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل المشاكل التى دعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون السجل العينى

فقال ان مصر بها ثلاثة أنظمة لتسجيل الملكية، منها ما هو متعلق بالشهر العقارى والذى يطلق عليه التسجيل الاسمى حيث تقيد بسجلات الشهر العقارى الاسماء، والنظام الثانى متعلق بالسجل العينى والذى يخاطب على قطعة الارض او العين وحدودها وليس اسم صاحبها المساحة والنظام الثالث متعلق بالمناطق التى لا يوجد بها مشاكل بالملكية ومنها المجتمعات العمرانية، حيث يطبق بها القانون رقم 27 لسنة 2018 وهو التسجيل بالإيداع من خلال الصكوك التى تسلم لمن يقوم بالشراء لأى أراضى أو وحدات عقارية.

وأكد محجوب على أن النظام الثالث به ارياحية كبيرة بالنسبة لتسجيل الملكية ولا توجد به إشكاليات وهذا يخدم بيئة الاستثمار والمستثمرين بشكل فعال دون أى إشكالية فى التسجيل، حيث ان هيئة المجتمعات العمرانية تخصص ارض لجهات او مطور عقرى فيقوم من تم التخصيص له بايداع صك الملكية ويتم التسجيل مباشرة.

وأشار مساعد وزير العدل إلى  أن السجل العينى  حتى هذه اللحظة لا يطبق إلا على الاراضى ويمر بمرحلتين حيث تكون المرحلة الأولى بحثية يتم فيها التقدم بالطلبات والمستندات ويصدر قرار من وزير العدل بإخضاع الأرض الزراعية للسجل العينى.

وتابع قائلا المرحلة الثانية تتعلق باستخراج شهادة البيانات لمقدم الطلب

وقال مساعد الوزير لا يستطيع منصف ان يقول انه ليس لدينا مشاكل  مضيفا الجميع يعلم أن الملكية فى مصر بها العديد من الإِشكاليات وخاصة الأراضى الزراعية كونها إرث وخاصة الأرياف "،

ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف معالجة هذه الإشكاليات وتقليل المراحل التى تتم فيها أعمال التسجيل مع إضافة مخاطبة القانون للأراضى الزراعية والوحدات العقارية قائلا:" ستكون بخطوة واحده من حيث تقديم الطلبات والمستندات من أجل الحصول على شهادة بيانات للتسجيل بشكل سريع".

وقال مساعد أول وزير العدل، أن القانون استهدف تحقيق ذلك أيضا من خلال توسيع قاعدة البيانات التى يتم الاعتماد عليها للحصول على المعلومات المطلوبة وذلك من خلال الضرائب العقارية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قائلا:" هذا الإطار سيوفر لنا المعلومات المطلوبة فى تدعيم نجاح القانون"

واشار إلى أن مشروع القانون أعطى لوزير العدل حق تحديد معيار الوحدة العقارية للتغلب على المشاكل التى واجهت بعض الأماكن الزراعية مثل كرداسة وتحولت إلى مبانى

ولفت إلى أن القانون أعطى للسجل العينى أن يعدل البيانات إذا حصل عليها من جهة رسمية مثل العقارات التى يتم إزالتها.

ولفت إلى أن السجل العينى بهذه الصورة سيخاطب الأراضى الزراعية والوحدات العقارية بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بتطبيقه على الأراضى الزراعية فقط، مشيرا إلى أنه أثناء بعض المناقشات تضمنت إشكاليات متعلقة بالعشوائيات وآلية تحديد الوحدة العقارية فى بعض المناطق التى كانت أرضى الزراعية وتحولت لمباني، مشيرا إلى أن القانون سيتعامل معها بشكل ضابط فى أنه أعطى الحق لوزير العدل بتحديد آلية تحديد كتلة العشوائيات قطعة واحدة وفى السجل العينى يتم اعطاء ارقام داخلية للوحدات بها.

وقال المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أن بعثة البنك الدولى تشاورت معهم إبان إعداد هذا القانون ونقل لنا تجارب حققت نجاحات من خلال التسجيل العينى وحلت مشكلات فى روسيا وماليزيا، مشيرا إلى أن التجربة تضمنت اختيار مثلا لحى مثل مصر الجديدة، ومخاطبة جميع الأهالى الساكنة بتسجيل بيانات الشقق الخاصة بهم على موقع خاص بذلك للتسجيل العينى سواء كانت عقود ابتدائية أو نهائية ويتم مراجعتها خلال 3 شهور، وعرضها مرة أخرى من جانب مكاتب السجل العينى على المواقع لمراجعتها من جانب الأهالى والتظلم عليها فى حالة وجود خطأ وذلك خلال 6 شهور، على أن يتم التسجيل نهائيا خلال 5 سنوات لاحقة ليكون بشكل نهائى.

وبشأن ملاحظات مجلس الدولة الخاصة باللجان القضائية المشكلة وفق هذا القانون قال محجوب:" تم التوافق بشأنها وإمكانية الطعن على قراراتها أمام  المحكمة المختصة، متطرقا إلى حديث النائب ضياء الدين داود المتعلق بإِشكاليات القانون المدنى بشأن الملكية مؤكدا على أننا لا نستطيع أن نتدخل فى التصرف الرضائى.

وبشأن المقارنة بين مصر فى عملية تسجيل الملكية وبين دول مثل الإمارات والمغرب والأردن قال محجوب:"هذه مقارنة ظالمة خاصة أن الإمارات لا يوجد لديها إشكاليات فى الملكية بالإَضافة إلى الأردن لديها 60% أملاك دولة فيما المغرب لديها معاناة كبيرة جدا فى هذا الملف".