وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، علي غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، لمن قام بالتنقيب عن الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدية وجمعها، بغرض نقلها لاستخدامها خارج البلاد للأغراض البحثية دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما يعاقب بذات العقوبة - حسبما أقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم - كل من قام باستخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الأحيائية فى الأغراض البحثية، دون الحصول علي موافقة مُسبقة عن علم أو ترخيص.
تأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
ويؤكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة، والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى)، واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية، فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة