قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة من حيث المبدأ استمرت لمدة 3 ساعات وأكثر، وذلك فى خروج عن التقاليد البرلمانية بالعالم، مشيرًا إلى أن التشريعات لا تناقش داخل القاعات إطلاقًا إنما المناقشات تجرى داخل اللجان ويتم التصويت عليها بالجلسات العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المُنعقدة اليوم الأثنين برئاسة الدكتور على عبد العال أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
وأضاف عبد العال، إنه للأسف تم سن سنة يتم إضاعه الوقت بها، والنواب الذين يسافرون إلى البرلمانات العالمية ستجد البرلمانيين يستأذنون للقيام بالتصويت وليس المناقشة، قائلًا: "بينما يتحدث العالم عن إدارة الوقت، يبدو أن قيمة الوقت مهدرة سواء داخل المجلس أو خارجة".
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه قام بمراجعة الكثير من التعديلات المقدمة ووجد أن بعضها وارده على مواد ليست بالقانون، والبعض بشأن تعديلات رفضتها اللجنة، مشيرًا إلى أنه بموجب اللائحة فأنه لن يتم عرض التعديلات التى لا ينطبق عليها هذا الوصف، وإلا يعتير أمر من شأنه تعطيل مناقشة القانون، وأربًا بهذا المجلس أن يدخل هذه الدائرة.
وفى سياق متصل، قالت النائبة ميرفت إليسكان، إنه لا يجب إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة بالقانون، لاسيما وأن من يقوم يتحمل أعباء هذه الضريبة، متلقى الخدمة وليس المحامى، فهو يقوم فقط بتوصيل مستحقات الدولة بدلًا من متلقى الخدمة، فيما قال النائب محمد السويدى، أن اعفاء المحامى من لقيمة المضافة فيها تمييز مادى اتحفظ عليه وتقلل من شان المهنة ولا ترفعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة