تشهد محافظة المنيا فى الأعوام الأخيرة طفرة إقتصادية ملموسة، تتمثل فى اعتماد الدولة للعديد من المشروعات القومية بها، لخلق الآلاف من فرص العمل، وتيسير حركة النقل والتجارة للمناطق المحجرية والصناعية والزراعية المختلفة بشرق وغرب المحافظة.
ويعد أبرز المشروعات القومية للمحافظة فى الآونة الأخيرة هو مشروع محور سمالوط بتكلفة 1.4 مليار جنيه، الذى يعبر النيل ويربط غرب المركز بشرقه، ويتكون من كوبرى علوى بالنيل، وكوبرى السكة الحديد، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبرى علويا آخرين، 19 نفقا، و2 بربخ، بالإضافة إلى أعمال طرق ومداخل، ويربط بين الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعى (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالى 24 كم وعرض 21 مترا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا، ويعد المحور الثالث بعد محورى بنى مزار وملوى، إذ يهدف لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، ويسهم فى تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.
بينما يأتى مشروع "المنطقة الحرة النسيجية" كثانى تلك المشروعات وهى منطقة سوف تنشأ فى جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018، ومن المقرر أن تضم ما يقرب من 100 مصنع، وستنقل صناعات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بشكل كبير، وتقع على مساحة 306 أفدنة، وتم خلال الفترة الماضية عمل المقايسات اللازمة للمنطقة، بعد تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة التخطيط إلى وزارة الاستثمار لبدء ترفيقها.
"اليوم السابع" استطلعت آراء عدد من المستثمرين بالمحافظة للتعرف على العوائد المتوقعة من تلك المشروعات، وما هى أبرز القطاعات الأخرى التى سيعود عليها النفع.
وقال المهندس خالد محمد حسن، أحد رجال الأعمال ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا، أن الدولة نظرت بشكل حقيقى للمحافظة فى الأعوام الأخيرة، فمشروع محور سمالوط يحقق تنمية كبيرة لهذه المنطقة الشمالية بالمحافظة، وتخدم بالأخص مناطق بنى خالد والسريرية، وهى مناطق محجرية بالدرجة الأولى وكانت تعانى نقل منتجاتها فى كثير من الأحيان، وفى حالة تنفيذ المحور سوف نجد منطقة السريرية من المناطق الصناعية الهامة التى لا تقل أهمية عن المنطقة الصناعية بالمنيا.
وأضاف حسن لـ" اليوم السابع " أن ثانى العوائد من مشروع محور سمالوط، هو التنمية الزراعية والوصول بسهولة لبعض المناطق بغرب المنيا، خاصة القرى التى تعانى دائما من نقص الخدمات والامكانيات وعلى رأسها قرى الظهير الصحراوى الغربى، إذ يحقق المشروع طفرة كبيرة لأبناء تلك القرى على كافة الأصعدة التجارية والمجتمعية، ويقضى على العزلة التى كانوا يعانون منها، بالإضافة لفتح مجتمعات سكنية هناك نظرا لسهولة المواصلات مستقبلا.
وعن المنطقة الحرة يرى نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا أنها ستحقق تنمية كبيرة للشعب المنياوى، خاصة جذب أعداد كبيرة من العمالة، حيث من المعروف أن صناعات الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة، غير أن المشروع يُدر مصادر دخل قومى كبيرة لمصر، خاصة أن غالبية الانتاجية سوف تكون تصديرية، متمنيًا الإنجاز السريع بتلك المشروعات، مع اعتماد المخصصات المالية للكوبرى العلوى الثانى لمدينة المنيا، الذى سيقع أمام المنطقة الصناعية بالمطاهرة الأمر الذى يجعل لمنطقة على الكفاءة المطلوبة بدلا من حالتها الحالية.
فى نفس السياق قال المهندس حسين رشدان نائب رئيس الغرفة التجارية بالمنيا سابقًا، أن المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة سوف تشجع المستثمرين بقوة على العودة للمحافظة التى ظلمت فى أحيان كثيرة، ويظهر ذلك من خلال قلة أعداد المصانع العاملة بشكل فعلى فى المنطقة الصناعية ولا يتجاوز عددها الـ 20 %، مضيفًا: أن المنطقة النسيجية سوف تكون خير داعم ومشجع للمستثمرين على القدوم إلى المنطقة الصناعية بالمطاهرة، ولكن يجب الضرب بيد من حديد لكل من حصل على قطعة أرض ولم يستخدمها وقام بتسقيعها وحرمها من العمل.
كما أشار رشدان للفوائد الكبيرة التى ستخدم أبناء مراكز سمالوط ومطاى فور تشغيل محور سمالوط، إذ ستكون تلك المنطقة امتدادًا حيويًا للمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وسوف تشجع على الاستثمار هناك فى مجال كربونات الكالسيوم الذى يعد الأنقى فى العالم بتلك المنطقة، بالإضافة لخدمة السائحين وسهولة تنقلهم للمنطقة الأثرية بدير جبل الطير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة