ننشر نص مشروع قانون الحكومة بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون، هو مرور 12 عاما على  صدور آخر تعديل على  قانون رسوم  الشهر العقارى، تغيرت  فيها الظروف الاقتصادية للبلاد، تغيرا جذريا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار.

كما أشارت المذكرة، إلى ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة،  وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة أخرى، لافتة إلى أن مشروع القانون تم إعداده بهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد.

كما يسعى مشروع القانون، إلى القضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم، حيث يتم الاستعانة بنصوص 6 قوانين صدرت بشأن الشهر، صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة  1964، بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده، أو إضافة مواد جديدة، منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم، وعند أصحاب الشأن.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية، أنه تم إعداد المشروع، باعتباره قانون موحد يتناول 3 أبواب، أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، وأفرد الباب الثانى لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها، وتناول الباب الثالث الأحكام العامة.