بدأت الجهات القائمة على مشروع العدالة التصالحية للطفل، والتى تهدف إلى النأى بالأطفال، مرتكبى الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية، فى وضغ خطوات تطبيق وتنفيذ المرحلة الاولى التجريبية من المشروع في محافظة الإسكندرية على عددا من القضايا المتهم فيها أطفال.
قالت مصادر رفعية المستوى، إن قطاع حقوق الإنسان والمراة، والطفل، يقوم بالتنسيق مع النيابة العامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعى، وهيئة يونيسف مصر، لوضع الخطوات الرئيسية لتطوير المعاملة الجنائية للطفل، وبدأ تطبيق مشروع العدالة التصالحية للطفل تجريبيا فى محافظة الاسكندرية للوقوف علي مدي إمكانية تطبيق فى جميع المحافظات.
وأوضحت المصادر، أن العدالة التصالحية تعنى التحويل المشروط للطفل المتهم بارتكاب جريمة إلي جهة أو مؤسسة خارج إطار النظام القضائي، بحيث تحيل النيابة العامة موضوع القضايا التي يتهم فيها طفل بارتكاب أحدي جرائم الضرب البسيط أو السرقة البسيطة أو الإصابة الخطأ إلي لجان حماية الطفولة بوزارة التضامن والتى تتولي عقد اجتماعات بين الطفل المتهم والمجني عليه في حضور ولي أمر الطفل.
واشارت المصادر إلى أن، الهدف من العدالة التصالحية هى الوقوف علي الأسباب الرئيسية والظروف البيئية والشخصية والاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بالطفل لارتكاب الجريمة وتقديم الخدمات والبرامج المتخصصة ، لتأهيله ، وإعادة إدماجه في المجتمع للحد من خطر ارتكاب الجريمة مرة أخري وتحمله مسئولية مباشرة عن فعلة وتعويض الضحية المتضرر.
وذكرت المصادر، أن النيابة العامة بالاسكندرية ستقوم بفحص القضايا التى سيتم اختارها لتطبيق مشروع العدالة التصالحية عليها والتى تتراوح ما بين 20 إلى 30 قضية حيث سيتم احالة فيها المتهمين من الأطفال إلى لجان حماية الطفولة لعقد اجتماعات معهم وضحاياهم والوصول الى العدالة التصالحية معهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة