طلبت النيابة العامة فى أولى جلسات محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة 14 متهماً فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما طلب المدعى بالحق المدنى تعويض مبدئي 1001 جنيه.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط .
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته، وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع، من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
فيما قام المتهم الثانى أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير، بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس 54 سنة سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله، على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد، تزوير صفحتى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره فى المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة فى إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بألة تأمين فى حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يبلغ بوجود أى أعطال فى الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.
