اكتشف باحثون فى جامعة جورج تاون وواشنطن بوست أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI وعملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة ICE، يستخدمون البيانات الخاصة بـ "إدارة هيئة المركبات" كوسيلة لبيانات التعرف على الوجه، لمسح مئات الملايين من الصور لإنشاء بنية تحتية للمراقبة غير الرسمية.
وبحسب موقع engadget الأمريكى فيستخدم الضباط المعلومات بشكل روتينى للمساعدة فى تعقب المشتبه بهم فى جرائم "منخفضة المستوى" مثل السرقة البسيطة، كما يستخدمونها بشكل متكرر، حيث يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالى فى حد ذاته بإجراء 4000 عملية بحث للتعرف على الوجه كل شهر.
وأشار التقرير إلى أن حوالى 21 ولاية أمريكية تسمح بهذه الممارسة، بما فى ذلك ولاية بنسلفانيا وتكساس، وغالبًا ما يكون لديهم قواعد للطلبات مثل الحاجة إلى ربطها بالتحقيقات النشطة، لكن ليس لديهم متطلبات صارمة دائمًا.
ونتيجةً لذلك لا يوجد قدر كبير من الموافقة أو المساءلة لعمليات البحث هذه، وليس من الواضح من يتم استهدافه أو عدد عمليات البحث التى تؤدى إلى زيارات خاطئة، ناهيك عن أن الوكلاء يستخدمون بيانات الوجه بطريقة غير مسئولة، فقد تم إجراء بعض عمليات البحث باستخدام أكثر من بريد إلكترونى إلى جهة اتصال رسمية، لهذه المسألة.
ولعل هذه الهفوات تخلق مخاوف جدية للوعى بالخصوصية، وهو ما وصفته "كلير جارفي" من جورج تاون بأنه "انتهاك جنونى للثقة" خاص للمهاجرين غير الشرعيين فى الولايات التى يُسمح لهم بقيادة السيارات، حيث يتم تشجيع هؤلاء الأشخاص على إرسال معلومات يمكن استخدامها على الفور ضدهم.
