من أجل اتساع أكثر فى اختيار العناوين، وإصدارات أكثر تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف، كان قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة، بزيادة ميزانية إدارة النشر بالهيئة من 5 ملايين جنيه، إلى 7 ملايين جنيه.
ويبدو أن الطفرة الأخيرة التى شهدها القطاع، كان سببا فى زيادة ميزانيته، خاصة أن الإدارة ليس لديها فائض فى المخازن وأصبحت العناوين تباع جميع طبعتها، كما أن العام الحالى شهد لأول مرة إدخال إدارة النشر نحو 2 مليون جنيه للهيئة من مبيعات الكتب.
لكن قصور الثقافة، وبالتحديد إدارة النشر بها، هى جزء من لجنة النشر الكبرى، التى أعدتها وزارة الثقافة، لتوحيد النشر بالهيئات الحكومية المختلفة مثل هيئة الكتاب، قصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومى للترجمة، فما هو دور لجنة النشر بعد الزيادة الأخيرة، وهل سيكون للهيئة نوعية معينة من العناوين تصدرها؟
بحسب تصريحات سابقة للدكتور هشام عزمى، أمين المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة النشر الموحدة، فإن الهيئة العامة المصرية للكتاب هى الذراع الرئيسى فى عملية النشر بشكل عام، على أن تتولى اللجنة تحديد الهيئات المرتبطة بالنشر ومعرفة اختصاصات كل هيئة والفروق بينهما فيما يتعلق بالنشر، كما ستعمل اللجنة على مناقشة رقم الإيداع ومشكلاته للإصدارات الجديدة.
وفيما يخص إصدارات هيئة قصور الثقافة، هشام عزمى، إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لديها حق النشر ولكنها تستهدف فئة معينة، حيث إنها تقدم أسعاراً مخفضة للكتب.
وهو ما يتفق مع ما قاله الكاتب عبد الحافظ بخيت، حول أن الزيادة الجديدة فى ميزانية النشر بقصور الثقافة، من شأنها التوسع فى اختيار العناوين وزيادتها، خاصة الأعمال الإبداعية والفكرية التي تساعد على رفع الوعي، ومواجهة التطرف والإرهاب والأفكار المتطرفة، بجانب الكتب التراثية التى تتميز بها إصدارات الهيئة، فضلًا عن الأعمال المسرحية التي تصدرها، والأعمال المترجمة.
كما صرح "بخيث" أن الميزانية كاملة ستتوجه لأعمال النشر، ولن يكون منها أى مخصصات لأى نشاط ثقافى بالهيئة سوى الإصدارات الجديدة، مشيرا إلى أن كتب التنوير ومواجهة الفكر المتطرف سيكون لها النصيب الأكبر من نسبة النشر مستقبلا.
