أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح أنه على صاحب المخالفة التقدم بطلب من خلال نموذج التصالح الموجود في الوحدات المحلية على أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة.
وأضاف أنه بعد تقديم الطلب تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحص المبنى وتعد تقريرًا حول مدى صلاحيته من عدمها وعند التأكد من الصلاحية، تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح ويشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.
وأشار إلى أن لجنة التقييم تشكل فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة وتقوم بتحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد حسب المنطقة الواقع فيها المبنى، وبعدها تصدر لجان التصالح قيمة الغرامة للمتر لدفعها، والحصول على ما يفيد إتمام التصالح والذي يعتبر بمثابة ترخيص لكل الأعمال .
وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار المال العام وأموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.
