يبدو أن حركة النهضة – إخوان تونس- ستواجه أيام صعبة خلال الفترة المقبلة، بعد مداهمة الأمن التونسى منزل القيادى فى حركة النهضة عبد العزيز الدغسنى على خلفية قضية الجهاز السرى للحركة الإخوانية، وهو ما يمثل ضربة للحركة الإخوانية قبل انتخابات الرئاسة التونسية.
وكشفت تقارير عربية، أن الحكومة التونسية بدأت فتح الملف السرى لحركة النهضة التونسية، تزامنا مع إعلان الحركة الإخوانية الدفع بعبد الفتاح مورو فى انتخابات الرئاسية التونسية.
وقالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، حرك ملف الجهاز السري لحركة النهضة في خطوة بدت وكأنها ردّ على عدم دعم الحركة له في الانتخابات الرئاسية واختيارها لمرشح من داخلها، وذلك بسبب تغاضيه عن الملف خلال الأشهر الماضية، رغم الجدل الذى أثاره والتحرّكات السياسية التى أعقبته والتى دعمها الرئيس التونسى الراحل الباجى قائد السبسي.
وأضافت الصحيفة، أنه لم تحرك الحكومة التونسية ساكنا طيلة الفترة الماضية رغم الصدمة التي أثارتها هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين جرى اغتيالهما سنة 2013.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه سبق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن أعلن في مارس الماضي انشغاله بمتابعة القضية، وذلك عقب زيارة وفد برلماني له في قصر قرطاج لاطّلاعه على تفاصيل شكاية تقدّموا بها في الغرض، حيث كان 43 عضوا بمجلس نواب البرلمان التونسى، قاموا في 6 مارس الماضي بإيداع شكوى بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرّح به حينئذ الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر.
من جانبه، أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن مداهمة الأمن التونسى لمنزل القيادى فى حركة النهضة عبدالعزيز الدغسنى على خلفية قضية الجهاز السرى للحركة، يؤكد أن هناك استشعار للخطر على الدولة التونسية ومؤسساتها نتيجة ظهور طمع النهضة الإخوانية في الرئاسة وسعيها للاستحواذ.
وأضاف هشام النجار، أن خطوة إعلان حركة النضهة التونسية ترشيح عبد الفتاح مورو لرئاسة تونس سبقتها مناورات وألاعيب للنهضة ورموزها نجحت من خلالها في إثارة الفتن والانقسامات داخل بعض الأحزاب والكيانات المدنية الكبيرة مثل نداء تونس، ما يعنى أنها خطوة مدرسة سبقتها عملية إضعاف للكيانات المدنية ليتسنى لحركة النهضة السيطرة بدون وجود ممانعة ولا منافسات قوية من التيار المدنى المنقسم وغير الموحد.
وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن حركة النهضة وجهازها السرى متهمة في قضايا اغتيالات لخصوم سياسيين ومفكرين مثل البراهمي وشكري بلعيد ومتهمة بما هو أخطر وهو الاشراف على إدارة عملية تسفير الشباب التونسي للقتال في صفوف التنظيمات المسلحة في ليبيا وسوريا، علاوة على توظيف المساجد في الترويج لها واتاحة الفرص للسلفيين للقيام بها الدور.
وتابع هشام النجار: هذا كله معناه أن النهضة لها مشروع وهدف تتحرك لتحقيقه عبر محاور عدة منها عسكرية سرية ومنها سياسى مخادع ومتلون ومناور ومنها دعوى يوظف المساجد والسلفيين لخدمة أجندتها السياسية، وهنا تكمن الخطورة الشديدة من وصول تيار بهذا التكوين وتلك البرامج المفخخة للسلطة، ولا شك أن الاجهزة التونسية لديها معرفة وادراك تام بهذه المعطيات الخطيرة وتدرك جيدا تبعاتها على أمن واستقرار تونس واستمرار نموذجها التوافقي السلمي الموحد، وتدرك أن السماح للنهضة بالمزيد من الصعود والسيطرة فهذا معناه البدأ في مسلسل الفرقة والتقسيم والانقسام والفتن بين التونسيين، خاصة أن الرئيس الراحل السبسي قد ألمح لذلك وأوعز بضورة فتح ملف جهاز النهضة السري ليس فقط لمعاقبة المسئولين عن جرائم الاغتيال انما لاعاقة مشروع النهضة في السيطرة على السلطة.
فيما أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، وعضو الحملة الوطنية فى تونس، أن مداهمة الأمن التونسي منزل القيادي في حركة النهضة عبدالعزيز الدغسني على خلفية قضية الجهاز السرى للحركة الإخوانية، هو مجرد لعبة بين الحركة الإخوانية وبين أسامة الشاهد رئيس الحكومة التونسية الذى أعلن ترشحه فى انتخابات الرئاسة التونسية.
وقال رئيس جبهة إنقاذ تونس، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن عبدالعزيز الدغسني المتورط في قضية الجهاز السري لحركة النهضة والذى وقع مداهمة منزله هو صهر رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشى.
ولفت عضو الحملة الوطنية فى تونس، إلى أن مداهمة منزل قيادى بحركة النهضة هو لعبة بين النهضة وأسامة الشاهد لكي ترفع من شعبية الشاهد بما أنه مترشح للرئاسة و النهضة مرعوبة من فوز وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.
