الكل يترقب.. مستثمرين ومطورين وصناع، يوم استرداد أموال شهادات قناة السويس، والبالغ قيمتها 64 مليار جنيه، فشركات التطوير العقارى تترقب وتستعد بعروض، والبنوك تستعد، وخلافه، فهناك البعض يتوقع أن السوق العقارى سيشهد رواج بعد استرداد هذه الأموال، بينما يرى آخرون أن البنوك ستصدر شهادات استثمار جديدة للحفاظ على هذه الأموال داخل الجهاز المصرفى.
على الشربانى، المطور العقارى، أكد لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن يتم ضخ نحو 25% من هذه الأموال للقطاع العقارى، وهو ما يوازى نحو 15 مليار جنيه، سيقوم أصحاب هذه المبالغ بتحويلها فى العقارات وشراء الوحدات السكنية.
وأضاف على الشربانى، أن هذه الأموال ستساهم فى تحريك السوق العقارى الفترة المقبلة بدلا من حالة الهدوء التى يشهدها القطاع، لافتا إلى أن القطاع العقارى ما زال يعد القطاع الوحيد داخل مصر ويمثل الحصان الرابح لأموال المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، إنه من المتوقع أن يدخل السوق لعقارى نحو 20% من هذه الأموال، المقرر استردادها سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن ذلك سيساهم فى توفير سيولة حقيقية داخل السوق العقارى المصرى.
وأكد أن الشركات العقارية بدأت فى الاستعداد للحصول على أكبر نسبة من هذه الأموال خلال عروض جديدة لتحفيز المواطنين على شراء العقارات منها عروض 5 % مقدم، ومد فترة التقسيط لفترات أكبر تصل لـ10 سنوات، وغيرها من العروض.
وأوضح أن الشركة استعدت، لذلك من خلال طرح منتج سكنى جديد يعد الأول من نوعه، حيث أعلنت عن أول وحدات سكنية كاملة التشطيب بتصميم داخلى، وبمساحات متنوعة تبدأ بـ75 مترا وتصل لـ280 مترا، وبأنظمة سداد ميسرة، مؤكدا أن شركة تطوير مصر اعتادت على أن تفوق تطلعت العملاء من خلال منتجاتها الجيدة وغير المسبوقة.
فيما أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن معظم هذه الأموال التى سيتم صرفها لن تخرج من الجهاز المصرفى، وسيتم تحويلها لشهادات استثمار أخرى بفائدة الـ15%، بما لا يمثل خطورة على مودعيها، أما النسبة الأخرى ستقوم بتحويل هذه الأموال لذهب، ويأتى العقار فى المرتبة الثالثة أو الرابعة، نظرا لما يعانى منه القطاع العقارى الآن.
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أكد أن الهيئة سترد إجمالى شهادات قناة السويس للعملاء حاملى الشهادة فى ميعاد استحقاقها فى شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الهيئة لا تعتزم تجديد الشهادات مرة أخرى وملتزمة برد إجمالى حصيلتها بالعائد المتفق عليه فى ميعاد استحقاقها شهر سبتمبر المقبل.
وكان البنك المركزى أعلن عن طرح شهادات قناة السويس فى سبتمبر 2014 بفائدة 12% لصالح الهيئة لتمويل المرحلة الأولى لحفر القناة بالتعاون مع أربعة بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس.
وكانت الشهادات جمعت فى ثمانية أيام فقط 64 مليار جنيه من العملاء وتم إغلاقها بعد ذلك بعد جمع الحصيلة المستهدفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة