فى رسالة من ست صفحات موجهة إلى حكومة إدوار فيليب الفرنسية والتى، كشفت عنها صحيفة لو فيجارو الفرنسية ، فقد انتقدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامارد، إدارة الدولة الفرنسية فيما يتعلق بشأن ملف الإرهابيين الفرنسيين الثلاثة عشر الذين تم نقلهم فى أواخر يناير من كردستان السورية، إلى العراق ، حيث حكم عليهم بالإعدام منذ ذلك الحين .
والتقت أجنيس كالامارد سبعة فرنسيين حكم عليهم بالإعدام من قبل القضاء العراقى، وقالت "الأشخاص الذين تم احتجازهم فى سوريا ، والذين تورطوا بطريقة ما فى أعمال داعش ، وتم تسليمهم إلى العراق حيث يواجهون عقوبة الإعدام بدعم نشط أو سلبى من السلطات الفرنسية".
وتابعت "نقل الارهابين الفرنسيين أمر بالغ الخطورة وقد أدى إلى العديد من انتهاكات القانون الدولى".
وفى مذكرتها قالت كالامارد، أنها تقدم "حقائق تمت دراستها وتحليلها حول الإجراءات الفرنسية التى ربما تكون قد انتهكت حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية"، وتشرح "كيف يمكن لهذه الادعاءات أن تثبت الانتهاكات التى ارتكبتها فرنسا مثل الحرمان من الحق فى الحياة أو المحاكمة العادلة. "
وترفض فرنسا أى عودة وحكم فى فرنسا لمواطنيها المنتسبين إلى داعش، وفقاً لبيان صادر فى 27 مايو، والذى قال فيه وزير الخارجية جان إيف لو دريان إن "البالغين المحتجزين فى العراق يجب أن يحاكموا من قبل القضاء العراقى ، وان فرنسا تحترم سيادة السلطات العراقية "، مع الإشارة إلى أن" فرنسا تعارض ، من حيث المبدأ ، فى جميع الأوقات وفى جميع الأماكن عقوبة الإعدام، وتتخذ السفارة الفرنسية فى العراق الخطوات اللازمة مع السلطات العراقية لتذكيرهم بهذا الموقف الثابت ".
لكن بحسب كالامارد ، فإن الدولة الفرنسية التى ألغت عقوبة الإعدام لا يمكنها نقل أى شخص إلى بلد يمارسها ، لأن ذلك سيكون بمثابة نطق مثل هذه الأحكام "بالوكالة"، وسألت الحكومة عما إذا كانت قد تلقت تأكيدات دبلوماسية بعدم إعدام مواطنيها.
