حظر قانون المحال العامة الجديد الذى أقره البرلمان نهائيا خلال شهر يوليو الماضى، على المحال المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها داخل المحال أن تحصل على حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص من المركز المختص بمنح التراخيص، مقابل دفع رسم لا يزيد عن 20 ألف جنيه.
وفى هذا الصدد تنص المادة (21) من قانون المحال العامة، على أنه:
"لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة