زادت أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة بصفة عامة خلال يوليو، لكن الزيادة فى التضخم لن تغير بشكل يذكر على الأرجح توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) سيخفض سعر الفائدة مجددا في الشهر المقبل فى ظل تفاقم توترات تجارية.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3 % في الشهر الماضي مدعوما بزيادات لتكلفة منتجات الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% لشهرين متعاقبين.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.8 % بعد ارتفاعه 1.6% في يونيو.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم زيادة مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في يوليو وأن يرتفع 1.7% على أساس سنوي.
وباستبعاد المكونات المتقلبة من الطاقة والغذاء، زاد المؤشر 0.3 % بعدما ارتفع بنفس النسبة في يونيو.
وتعزز ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بدعم من زيادات في أسعار المنسوجات وتذاكر الطيران والرعاية الصحية والأثاث المنزلي.
وفي اثني عشر شهرا حتى يوليو تموز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.2 % بعدما صعد 2.1 % في يونيو.
ويراقب المركزي الأمريكي، الذي يستهدف مستوى للتضخم عند 2%، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وزاد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 1.6% على أساس سنوي في يونيو ولم يحقق هدفه للعام الحالي.
ويظل التضخم معتدلا على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات صينية نظرا لأن معظم تلك الرسوم مفروض على سلع رأسمالية.
لكن ذلك قد يتغير بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر.
وستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على سلع معظمها استهلاكية.
