نهاية إبريل عام 2016، أعلن مجلس الوزراء السعودي فى جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على خطة "رؤية السعودية 2030" والتى رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لتبدأ المملكة انطلاق رحلة كبرى لسعودية جديدة قطفت المملكة ثمارها العامين الماضيين ولازالت.
"مجتمع حيوى.. اقتصاد مزدهر.. وطن طموح" هى ثلاثة محاور ومرتكزات قامت عليها رؤية السعودية 2030، وتهدف المملكة من خلال هذه الرؤية الطموحة إلى تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط وتنويع الاقتصاد، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل؛ بحيث ينخفض الاعتماد الكلى على إيرادات قطاع النفط فى عالم يشهد تحولًا كبيرًا نحو عصر ما بعد النفط.
وتستهدف رؤية السعودية رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020.وتضمنت الرؤية المستقبلية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الناتج المحلى من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، والعام الماضى عاشت النساء السعوديات عصرها الذهبى، فاقتحمت المرأة السعودية سوق العمل، وتولت مناصب فى موقع صنع القرار وتم تعيين الكثير من النساء فى مناصب سياسية وقيادية وشاركت المرأة السعودية فى الحياة السياسية والإجتماعية والأكاديمية، كما منحت وزراة العدل السعودية حق التوثيق، ولأول مرة خاضت المرأة السعودية سباق الانتخابات البلدية فى أغسطس 2015 وشاركت ناخبة ومرشحة.
استهدفت رؤية 2030 مجتمعا حيويا بنيانه متين، عبر زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعى من المرتبة 26، ليس ذلك فحسب بل رفع نسبة ممارسى الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13% إلى 40%، وزيادرة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة فى اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
كما استهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، وتمثل المحور الثالث فهو "وطن طموح"، والذى يتضمن بعض الأهداف من بينها رفع مساهمة القطاع غير الربحى فى إجمالى الناتج المحلى من أقل من 1% إلى 5%، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالى دخلها من 6% إلى 10%.
وفيما يتعلق بالحكومة تستهدف "رؤية السعودية" الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ5 الأولى فى مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 فى مؤشر فاعلية الحكومة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً.
المشروع الأبرز الذى رسم وجهة المستقبل بالمملكة كان مشروع منطقة نيوم والذى أطلقه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تحقيقًا لرؤية 2030، فى إطار التطلعات الطموحة للرؤية بتحول المملكة إلى نموذج عالمى رائد فى مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة فى الصناعات والتقنية داخل المشروع.
ويركز نيوم على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهى مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامى، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذى يمثل الركيزة الأساسية لباقى القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادى، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة