إذا لجأت عزيزي المواطن، إلي شاء سلعة ما بالتقسيط، فعليك معرفة حقوقك التي نص عليها قانون حماية المستهلك، لضمان حقوقك، حيث ألزم القانون المورد في حالة البيع بالقسط بتسليم المستهلك (المشترى) فاتورة أو مُحررا يشتمل علي 6 بيانات رئيسية.
وتستعرض "اليوم السابع" من واقع قانون حماية المستهلك في مادته (30) البيانات الواجب توافرها في الفاتورة أو المحرر، الذي يسلمه المورد إلي المستهلك والتي تأتي كالاتي :
"السعر الإجمالي للبيع، ثمن البيع للمنتج نقداً، العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعه مقدما إن وجد، الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، حقوق وإلتزامات كل من المستهلك والمورد في حاله إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".
والمورد حسب القانون هو كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلي المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإليكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة