تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول انتشار مكاتب للسماسرة والنصابين ومنتحلى صفة المأذون، والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون اتمام زواج بناتهن رغما عن أية قوانين لللتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.
وأوضح زين الدين، أن مكاتب منتحلى صفة المأذون يقومون بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى، والنصب على المطلقات، وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن فى النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن، وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالهن.
وأشار النائب إلى وجود حوالى 4000 من منتحلى صفة المأذون، ما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.
وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلى صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير، وانتحال الصفة، وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية، وكذلك محاسبة الأهالى فى حال معرفتهم الحقيقة والارتضاء بها، وأكد أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم فى الحد من هذه الانتهاكات، إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.
