تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى مصادرة أراضى الفلسطينيين والتنكيل بهم فى الأراضى المحتلة وخاصة فى مدينة القدس، ومواصلة عمليات التطهير العرقى والعنصر ضد أبناء الشعب الفلسطينى وبناء المزيد من المستوطنات فى القدس وأراضى الضفة الغربية.
واستمرار للخروقات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، منذ أيام، حجر الأساس لحى استيطانى جديد يشمل بناء 650 وحدة فى مستوطنة "بيت إيل"، المقامة على أراضى محافظة رام الله والبيرة، والتى تبعد أمتار عن منزل الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
نهج الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو يؤكد عدم احترام تل أبيب لأى اتفاقات تلزمها بوقف التوسع الاستيطانى ومصادر المزيد من أراضى الفلسطينيين.
التحركات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة وخاصة فى منطقة وادى الحمص تشير إلى مدى التوحش والتسلط الذى تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك بهدم منازل عشرات الأسر الفلسطينية وتشريدهم فى خرق سافر للقرارات الأممية .
وتقع منطقة وادى الحمص خارج الخط الوهمى لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو.
الرئاسة الفلسطينية حملت الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس ، يجرى اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولى إلى التدخل الفورى لوقف هذا العدوان بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته ، مؤكدة إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا أم آجلا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين أن يتحملوا مسؤولياتهم.
فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولى ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم، مضيفا "لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هى فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين".
ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس (24,000 نسمة) داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة التى ضمّتها إسرائيل عنوة، ويفيد سكانها أنهم يملكون نحو 4,000 دونم من الأراضى فى المناطق (أ) و(ب) و(ج)، حسب تصنيفها بموجب اتفاقيات أوسلو.
ويقطن فى واد الحمص التابع للبلدة نحو 6,000 نسمة، وأراضيه معزولة بالفعل عن بقية أراضى الضفة الغربية، ورغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك القدرة على الوصول إلى المنطقتين (أ) و(ب) فى صور باهر أو تقديم الخدمات فيهما، إلا أنها لا تزال تصدر رخص البناء فيهما، حسب التفويض الذى مُنح لها وفقًا لاتفاقيات أوسلو.
وتشير سياسة مصادرة الأراضى وسرقتها وتسريب عدد من الأراضى الفلسطينية إلى الاحتلال تمسك تل أبيب بالقيام بسياسة التطهير العرقى الممنهج، وتُذكر بما حصل عشية نكبة عام 1948 للشعب الفلسطينى، حيث دمرت العصابات الصهيونية أكثر من 500 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية وشردت ما يقارب مليون فلسطينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة