أصدرت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، تقريرا أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
وتضمن التقرير عددا من المؤشرات نرصدها كالتالى:
-احتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity".
-الاقتصاد المصري أكثر تنوعا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity".
-الدافع وراء ذلك التحسن للاقتصاد المصرى يتمثل فى تنوع صادراتها.
-أوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص، لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.
-تشير التوقعات، إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.
-التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل فى "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، والتى تعكس مدى التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.
- أشار التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا يرجع إلى امتلاك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.
