أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك عدة طرق لمقاضاة قنوات الإخوان بعد تكرار وقائع سرقة المحتويات الدرامية المصرية وبثها عبر أبواق التنظيم التحريضية.
وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المنتجين المتضررين من عرض أعمالهم على هذه القنوات الإخوانية دون أداء حقوقهم يمكنهم رفع قضايا ضدهم للحصول على التعويضات بعد اعتداء قنوات الإخوان على حقوق الملكية الفكرية.
ولفتت داليا زيادة إلى أن اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية، تسمح بمسح المحتوى الذى يتم سرقته أو وقفه فقط، لكن المقاضاة لا تتم إلا بواسطة الطرف المتضرر وأمام القضاء المختص في دولة المنتج أو دولة التى تبث منها القناة الإخوانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة