قال محللون ومصرفيون إن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.
وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12 % زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.
وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).
وتقول منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين لرويترز "غالبا 80 % من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.
"قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري".
وأعلنت مصر في أغسطس 2014 خططا لشق "قناة السويس الجديدة" الي جانب القناة الحالية التي حفرت قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.
ويطمح مسئولون مصريون أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من ما يزيد عن خمسة مليارات حاليا.
وبلغت إيرادات قناة السويس المصرية 5.7 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.
وأضافت منى "لا تنسى أن اجتماع الفائدة هذا الاسبوع ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)".
وتتيح بيانات التضخم الأخيرة في مصر والتي تقع في خانة الأحاد مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي عند اجتماعه الخميس المقبل.
وفي الشهر الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية مستقرة عند 15.75 % و16.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.
وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبة عدم نشر اسمها "حاملوا شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك.
"رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمان لهم في الاستثمار".
* البنوك جاهزة لاستيعاب سيولة الشهادات
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على الاحتفاظ بالسيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس ... المبالغ المتاحة من شهادات قناة السويس ليست بالحجم الكبير".
واتفق معه حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس في أن "البنوك لديها الأوعية الإدخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة.
"مستعدين لصرف اسحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها... وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصما من حسابات هيئة قناة السويس".
والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.
وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي إن مصرفه "يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال اتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم".
واجتذبت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين وخاصة ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها.
وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن "معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة... نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد يكون ذهب أو عقارات أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت".
