فى خطوة نحو التطوير ألغت المنشآت التجارية والهيئات العاملة بالمملكة العربية السعودية سن التقاعد وهو 60عاما للعاملين و55 للعاملات، وأرجعت سن التقاعد وفق ما تقضى به أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية، وفقلا لصحيفة "عكاظ".
كما ألغت المملكة التمييز بين الرجال والنساء فى قوانين العمل إذ اعتبرت العامل هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته بغض النظر عن جنسه سواء امرأة أو رجل.
كما أقرت التعديلات بألا يجوز فصل العاملة أو إنذارها بالفصل فى حال إصابتها بمرض ما أثناء فترة الحمل أو بعد الوضع.
تأتى هذه التعديلات فى سياق النهج الجديد للمملكة نحو المساواة ومنح المرأة مزيدا من الحقوق والمساواة مع الرجل ومنها إلغاء نظام الولاية على سفر المرأة وهو القرار الذى دخل حيز التنفيذ اليوم.
