أيدت محكمة كويتية حبس مغرد وهمي متهم في 7 قضايا أمن دولة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بحسب صحيفة القبس الكويتية.
واعتبر قانونيون هذا الحكم النهائي بأنه جاء «مع الرأفة»، بعد رفض المحكمة طعن النيابة العامة، التي طالبت بتشديد العقوبة، حيث رأى القاضي اجتماع التهم، ومن ثم معاقبته بتهمة واحدة، وهي الأشد قانونا.
وقالت المحكمة في حيثياتها، وفقا لصحيفة القبس: ان الركن المادي في جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة أو المغرضة، أو مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية، المعاقب عليها تتوافر بقيام الجاني، الذي يفترض أن يكون كويتياً أو مستوطناً في الكويت، ببث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة خارج البلاد على نحو يؤدي إلى تداولها وانتشارها بين عدد غير محدود من الناس، أو مباشرة أي نشاط بأي طريقة أو وسيلة متى كان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة.
ولفتت المحكمة إلى تعمد الجاني بث الأخبار أو البيانات أو الشائعات، أو القيام بعمل ما على النحو المتقدم بيانه، مع علمه بما ينتج عنه من أضرار، وأن تقدير توافر هذا القصد أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
