المستشارة فاطمة قنديل.. أول قاضية تدخل التاريخ القضائي المصرى من أوسع أبوابه.. ولأول مرة يصدر حكم بالإعدام فى حضور قاضية.. وتصبح ضمن 26 مستشارة توافق وزارة العدل على انتقالهن من النيابة الإدارية للقضاء العادى

المكان: محكمة عابدين

الزمان: 20 أغسطس 2019

الحدث:

حكم الإعدام الذى صدر من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل، صدر ضد سايس بتهمة قتل زوج خالته طعنا بالسكين داخل شقته بوسط القاهرة بالإعدام شنقا، ليكون أول حكم بالإعدام فى حضور قاضية بدوائر الجنايات، وبذلك تدخل المستشارة فاطمة قنديل التاريخ المصرى من أوسع أبوابه. 

المستشارة فاطمة قنديل سبق لها الظهور على منصة القضاء بقضية التلاعب بالبورصة، الأمر الذى لقى معه صدى واسعًا على صفحات مواقع السوشيال ميديا وفيس بوك، باعتبارها أول ظهور لسيدة بقضايا الجنايات كعضو يسار لهيئة محكمة جنايات القاهرة، وذلك بتاريخ 19 مايو الماضي.

المستشارة فاطمة قنديل عملت بدوائر الجنايات منذ عام 2015 وتم ترقيتها حتى وصلت لعضو دائرة اليسار بقضية التلاعب بالبورصة، حيث جاءت مسألة توليها ذلك المنصب بعد أن أجرت «قنديل» اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف في 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمين للمحاكم العادية، حيث تجاوزت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى.

وفي فبراير 2015 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن قبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وكانت من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التى تعادل رئيس محكمة «ب» ورئيس محكمة «أ».
 

وبالفعل، أجرت «قنديل» اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف فى 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمات للمحاكم العادية، واجتازت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى، وفى يونيو من العام ذاته وافق وزير العدل على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادى بمحاكم الجنايات.