«فى دول أخرى لا يستطيع مواطن زراعة أو يشيل شجرة أمام بيته إلا وكان هناك تصديق من المحليات». هذا ما قاله الرئيس وهو يشير الى أهمية ودور وخطورة دور المحليات وأهمية أن تقوم بدورها. الرئيس لا يرى أزمة فى الإشارة إلى دول أخرى تقدمت بالنظام، ويكرر الحديث عن القانون والحسم ومواجهة المخالفات من دون تفرقة، ويطالب الرئيس المحافظين بتطبيق القانون فى المخالفات واسترداد حق الدولة من دون استثناء.
مصر بالفعل تشهد تحركا فى كل الاتجاهات، الكثير من المشروعات والمدن وعاصمة إدارية بحجم دولة، ومحاور وصوبات ومدن صناعية وسباق مع الزمن، هذه الدولة التى تنحت فى الجبال وتشق الطرق وتنظر للمستقبل، تستحق أن يكون لديها نظام إدارى يناسب كل هذا، ولا يعقل أن تكون لدينا عاصمة إدارية من الجيل الأحدث وتظل الإدارة بهذا الشكل المتأخر. ويظل السلوك العام كاشفا عن تسيب وعدم احترام للقانون.
عندما نسافر للخارج فى الدول المتقدمة يلفت النظر عدة عناصر أولها احترام تام للقانون، ومساحات خضراء تمتد إلى كل مكان، يظل احترام المرور هو العنصر الفاعل الذى يعنى أننا فى دولة كبرى، وليس من نوعية وأحجام السيارات الفارهة، بل من شكل المواصلات العامة، ومدى احترام المرور والقانون والنظام المحلى.
لدينا ظاهرة يفترض أن تختفى من الشوارع نهائيا، وهى العلامات المميزة التى يضعها البعض على السيارات ليتصرف كيف يشاء، أو يكسر إشارة أو يتخطى السيارات، ويرعب من أمامه بسارينة مزعجة وهو ليس بوليس ولا إسعاف.
فى أوروبا والدول المتقدمة لا توجد علامات مميزة لأى سيارة، باستثناء الإسعاف والنجدة، والبوليس، ولا يسمح بأى ملصقات تدل على السيارة أو مزاج قائدها وصاحبها، لا نرى فى الخارج من يجرؤ على التشويح لرجل المرور، ولا كسر إشارة او إلقاء قمامة من نافذة سيارته، أما السيارات عندنا فهى تتحول إلى ساحات لاستعراض القوة والمناصب، وتصل الاستهانة بالقانون مداها ونحن نرى «التوك توك» يسير عكس الاتجاه وعلى الدائرى والكورنيش، وبعضهم يضع سارينة خاصة، وهو هنا يقلد غيره من أصحاب العلامات المميزة ممن يخالفون خلف العلامات أو أصوات السارينة.
لقد غيرنا قانون المرور عشرات المرات، وفى كل مرة تستمر المخالفات بسبب السماح باستثناءات وعلامات مميزة تعطى البعض حق مخالفة القانون، وإذا كنا نقول إن حل نصف مشكلات مصر فى المحليات فإن النصف الآخر هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء، وأن تنتهى العلامات المميزة أو الاستثناءات للسيارات، وأن يكون تحرير المخالفات مصورا، وقد تم تدعيم الشرطة والمرور بسيارات مزودة بكاميرات ويحق لها تصوير المخالفة لضمان حق كل الأطراف، لدرجة أن بعض المدعين يضعون علامات تمنحهم أهمية غير حقيقية، بينما الأهمية هى فى احترام القانون. ومن حديث الرئيس نجد أنه يحرص على تأكيد أنه لا أحد فوق القانون، علامات لهيئات عليا أو جهات مميزة، والجميع أمام القانون سواء، وهى ظاهرة يجب أن تختفى من الشوارع، تجريم العلامات المميزة لهيئات او جهات، فالطبيعى أن السيارة وسيلة نقل وليست أداة لاستعراض المنصب، ولا فرق أمام الرادار والقانون بين مواطن وآخر، ولا بين وزير وغفير، وهذه هى الرسائل التى يطلقها الرئيس فى كل مناسبة.
