استأنفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، ضد حكم القضاء الإدارى والقاضى منطوقه، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
ومن جانبه، أكد عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدفاع الماثل عن الشركات المطعون ضدها ترافع في 3 جلسات متتالية أمام محكمة الفحص، وبرغم أن النصوص القانونية حظرت على من تولى وظيفه عامة بالمحاماة ثم انتهت خدمته ، أن يترافع بنفسه أو عن طريق مكتبه مدة 3 سنوات ، والحاضر عن الشركات المطعون ضدها كان يعمل مستشار قانونى لبعض الشركات ، وانتهت خدمته منذ اقل من 3 سنوات ، ومن ثم لا وجه له لما يقصده ، ووجوده مخالف لقانون المحاماة .
وأضاف أن القضية بها شق عاجل لوقف تنفيذ قرار لمدة 180 يوم ، حتى تتمكن سلطة التحقيق من التأكد أن هذه الواقعة بها زيادة مبررة من عدمه ، وقدم بيان من هيئة التعبئة والإحصاء يؤكد أن الوارد مليون ونصف من خامات البليت ، وهو ما يظهر وجود المنتج أي أن القرار لم يقيد ويغلق المصانع ، بل كان القرار حماية للمصانع والإنتاج المحلي ، لانه لم يضع قيود على الشركات .
وتحدث دفاع الحكومة عن أن شركة " العز للحديد " استوردت كميات من الخامات، وتم تقديم ما يثبت ذلك ، فضلًا عن أن الغلق لبعض المصانع كان بإرادتها وليس اجبارًا عليها، وأحضر بيان بشأن بعض المصانع التى طلبت زيادة نسبة الغاز والكهرباء وهى الطاقة المحركة للتصنيع ، ومنها كان طلب تزويد غاز وكهرباء من 4 ونص مليون متر مربع ، الي 18 مليون متر مربع ، وهذا دليل أن الصناعة غير متوقفة ، أى أن القرار لم يؤثر على الصناعة المحلية .
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في وقت سابق بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً علي إستيراد خام " البليت".
