قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلى، رئيس المحكمة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للأدويه "فيبكو" بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه ورد المبالغ التى تلقاها من المجنى عليهم لتوظيفها، والتى بلغت مائة مليون جنيه، ومعاقبة 4 آخرين من موظفى الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف المليجى، وأسامه محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة.
ترجع أحداث القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الهيئة الرقابية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم محمد عبد الحميد حسن على، رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للأدويه "فيبكو"، بتوظيف الأموال للغير بدون ترخيص مقابل فائدة 2% شهريا وأنه لم يصدر من الهيئة ترخيص بتلقى مبالغ مالية وفقا للقانون رقم 146 لسنة 1998، مما يعد مخالفا للقانون.
وتبين أن الشركة تلقت مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها قدرت بمبلغ 3 مليارات جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وألقى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة