من العام المالى 2019-2020..

المجالس التصديرية: تقليص خطة المعارض الخارجية لـ26 معرضا بالنصف الثانى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:16 م
المجالس التصديرية: تقليص خطة المعارض الخارجية لـ26 معرضا بالنصف الثانى
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر بالمجالس التصديرية، شارك فى اجتماع المجالس مع هيئة تنمية الصادرات اليوم، أنه تم التوافق على تقليص خطة المعارض الخارجية لالنصف الثانى من العام المالى 2019-2020 إلى 26 معرضا فقط بعد أن كانت الخطة تشمل أكثر من 50 معرضا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوافق على خطة تقليص المعارض الخارجية المقدمة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019 بالنصف الأول من العام المالى الحالى من 51 معرضا خارجيا إلى 26 معرضا بعد تخصيص 100 مليون جنيه للمعارض بالنصف الأول من العام المالى.

وكشف، أنه تم تقليص تكاليف إقامة المعارض مثل الدعاية وبنود أخرى، ليتوازن مع مخصصات المعارض الخارجية والتى تبلغ 225 مليون جنيه للعام المالى  2019-2020، فى الوقت الذى لم تصل المخصصات المالية للنصف الأول من العام الجارى لهيئة تنمية الصادرات حتى الآن.

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة.

ووضع البرنامج الجديد شرطا للاستفادة من تلك الحوافز وهو ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% كحد أدنى، من أجل تعميق التصنيع المحلي.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة