صور.. محافظ المنيا: استرداد 581 ألف فدان أملاك دولة.. و12272 طلبا للتقنين

استردت أجهزة الدولة داخل محافظة المنيا، 581 ألف فدان من أملاك الدولة بعد أن أزالت التعديات عليها، منذ بداية حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة وحتى الآن، واستقبلت المحافظة 12272 طلبا لتقنين الأراضى، وتم توقيع 506 عقود مع المواطنين.

البداية كانت يوم 27 من ديسمبر عام 2017 عندما أعلن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا وقتها، باسترداد كافة الأراض المُعتدى عليها، بإجمالي مساحة 582 ألف فدان،  تم استرداد 304 ألف فدان منهم، وجاري تقنين 277 ألف فدان آخرين؛ ما يُعد إنجازًا كبيرًا، دفع الحكومة باعتماد ملف المنيا في استرداد أراضي الدولة كنموذج يُحتذي به في جميع محافظات مصر.

وأعلنت المحافظة أسعار تقنين الأراضي المُعتدى عليها، والتي تم تقديرها بمعرفة لجان التثمين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقد تحددت أسعار الأراضى الزراعية والمجهزة للزراعة للبيع وفقاً لكل مركز، كالتالي 53 ألف جنيه في العدوة، و52 ألف في مغاغة، و48 ألف في بني مزار، و49 ألف في مطاي،  و50 ألف في سمالوط،  و52 ألف جنيه في المنيا، و49 ألف في أبوقرقاص، و46 ألف في ملوي، و45 ألف في ديرمواس، ويتم دفع 25% كمقدم والباقي يقسم على أربع سنوات طبقاً لفائدة البنك المركزي السائدة، وبالنسبة للأرض البور يتم سداد 10 ألاف جنيه بالإضافة إلى 2000 جنيه عن السنة الجديدة لمدة عام لإعطاء مهلة لواضع اليد لزراعة الأرض.

وقال عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة في المحافظة، إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بمنظومة التسجيل الإلكتروني لتقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 12 ألف و272 ، وتم معاينة 4950 طلب تقنين على مستوى المحافظة من خلال لجان المعاينة بالمحافظة والوحدات المحلية، موضحا أن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الآن بلغ 506 عقداً.

وأضاف "طه"، أن العقود التي تم تحريرها بين المحافظة والمواطنين، تضم 7 نماذج وهي عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية وآخر للمباني وعقد بيع ايجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية واخر للمباني وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للراضي الزراعية واخر للمباني والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني.

وأوضح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن توقيع العقود يُجري بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة الجهات المعنية رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وشدد المحافظ، على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.